توعدت وزارة الداخلية في الحكومة المُقالة التي تقودها حركة «حماس» في غزة، تجار المخدرات في القطاع، في حال رفضهم عفواً عرضته عليهم مقابل تسليم أنفسهم والإدلاء بما لديهم من معلومات عن تجارتهم ومصادرها. وبرر الناطق باسم الوزارة إيهاب الغصين العفو بأن الحكومة «تريد إعطاء فرصة لمن يرغب في التوبة من تجار المخدرات من خلال هذا الإعلان الذي لن يدوم طويلاً... هذه الفرصة مفتوحة للجميع، لكن ليس للأبد». ولم يحدد سقفاً زمنياً للعفو. وتوعد «بالقبض على من لم يسلم نفسه للأجهزة الأمنية في أقرب وقت ممكن». وجاء هذا الإعلان في وقت ازدهرت عمليات تهريب المخدرات، خصوصاً من مصر عبر الأنفاق التي حفر فلسطينيون مئات منها أسفل الشريط الحدودي. إلى ذلك، نفى الغصين اتهامات وجهتها حركة «فتح» إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المُقالة باعتقال واستدعاء عناصرها وكوادرها لمنعهم من إحياء الذكرى الخامسة والأربعين لانطلاقة الحركة. وأكد أن «فتح لم تتقدم بأي طلب لإحياء ذكرى انطلاقتها» في غزة، مضيفاً: «لا نستغرب مثل هذه الاتهامات المستمرة التي تصدرها فتح في كل الأوقات للتغطية على جرائمها في الضفة الغربية المتمثلة في اعتقال وتعذيب مناصري وعناصر حركة حماس». وشدد على أن «وزارة الداخلية أغلقت ملف الاعتقال السياسي وسجونها مفتوحة لكل المؤسسات الحقوقية للاطلاع نهائياً عليها»، متحدياً قيادات «فتح» أن «يذكروا اسم معتقل سياسي في سجون غزة».