وقّع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، والأمين العام للغرفة العربية - اليونانية للتجارة والتنمية محمد الخازمي اتفاق تعاون. وعرض مستشار الأمانة العامة للاتحاد خالد الدوسري فرصاً استثمارية خليجية في قطاعات البترول والغاز والنقل والسياحة والعقار، اختير بعضها لينفذها رجال أعمال يونانيون بالشراكة، وسيمكنهم الدخول إلى الإنترنت واختيار ما يناسبهم من مشاريع. وتزامن التوقيع مع ورشة عمل في أثينا حول «آفاق الأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون»، نظمها طرفا الاتفاق. ويُذكر أن المبادلات التجارية الإجمالية بلغت 5,5 بليون دولار عام 2008، منها 4 بلايين صادرات خليجية و 1,5 بليون واردات يونانية، وتركزت الصادرات على النفط والألومنيوم، والواردات على المواد الغذائية. وأوضح نقي أن دول مجلس التعاون هي من «أقل الدول تأثراً بأزمة المال العالمية، نظراً إلى توافر الطاقة والصناعات التحويلية الكبيرة والسياسات الاقتصادية للمجلس»، لافتاً إلى «توقعات صندوق النقد الدولي بتسجيل نمو يراوح بين 4 و 5 في المئة العام المقبل، ورفع بعض دول المجلس هذا الرقم الى الضعفين». ودعا الشركات اليونانية إلى «استثمار هذه البيئة الاقتصادية الصحية والمشاريع الضخمة في الخليج ببلايين الدولارات». وحضّ على «الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعومة في دول المجلس، في قطاعات الاتصالات والفنادق والمطاعم والطاقة البديلة، والتي تتمتع اليونان بميزات وقيمة مضافة فيها، فضلاً عن صناعة السفن العملاقة لنقل البضائع والسلع والسيارات بين دول مجلس التعاون، والمجالات الاستثمارية والمصرفية والتأمين.
