كشف رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان عن اتجاه الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص إلى إنشاء شركات كبيرة متخصصة في المبادرات السبع المتعلقة بالقطاع الزراعي والتي اعتمدها الصندوق وفق استراتيجيته التي يخطط لتنفيذها خلال الفترة المقبلة. وكان مجلس ادارة الصندوق اقر سبع مبادرات يسعى إلى تنفيذها وهي مبادرة ترشيد استخدام المياه لري المشاريع (باستثناء القمح والأعلاف الخضراء)، وتأسيس كيان لمناولة وتسويق الخضار والفاكهة، والتأمين التعاوني (البدء بقطاع الدواجن)، ومركز المعلومات الزراعية، وتسويق الأسماك، وتسويق التمور، وشركة اكثار الماشية (الأغنام). وقال الربيعان ل «الحياة» ان كل مبادرة من تلك المبادرات سيكون لها فريق متخصص من الصندوق ومن وزارة الزراعة، والجهات ذات العلاقة، والقطاع الخاص، والخبراء والاستشاريين لوضع التصور الملائم لتلك الكيانات «الشركات» والتي نسعى من خلالها الى التغلب على المعوقات والمنافسة بشكل جيد سواء داخلياً ام خارجياً، مشيراً الى اهمية الاستفادة من التجارب السابقة الناجحة في القطاع الزراعي مثل تجربة قطاع الألبان في المملكة. ولفت الربيعان الى انه الى الآن لا يوجد علاقة او تنسيق مع الاستثمار الزراعي الخارجي ولكن من المتوقع ان يكون ذلك مستقبلاً. واوضح ان كل مبادرة من تلك المبادرات سيحدد لها رأس المال المناسب والذي سيحقق طموحات الصندوق واستراتيجياته التي يسعى الى تحقيقها وتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص خلال العام المقبل2010. واكد الربيعان ان الصندوق لن يقتصر في عمله مستقبلاً على تلك المبادرات بل سيقوم بدراسة عدد من المجالات الأخرى التي ستسهم في خدمة وتطور القطاع الزراعي في المملكة بما يجعل منه كياناً قوياً يستطيع المنافسة من خلال منتجاته المختلفة. ولفت الى ان جميع المبادرات تحتاج الى دراسة من الاستشاري لتحديد آليات تنفيذها وان كانت مبادرة تأسيس كيان لمناولة وتسويق الخضار والفاكهة تعتبر اكثر المبادرات صعوبة من حيث التنفيذ. الى ذلك أكد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية أهمية مباشرة تنفيذ الاستراتيجية التي تم إقرارها، والبدء في تكوين فرق العمل التوجيهية التي ستتولى تحقيق تطبيق المبادرات التي اعتمدها الصندوق لاستكمال بحثها ومتابعة إعداد الدراسات التفصيلية لها للتوصل إلى الآليات المناسبة للتنفيذ، مع التنسيق مع وزارة الزراعة لاختيار أعضاء فرق العمل المكلفين بالقيام بوضع التصورات والآليات والترتيبات اللازمة للمبادرات المذكورة. وأوضح المدير العام للصندوق عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين أن المجلس أكد على أهمية مباشرة تأسيس الشركة التي ستقوم بإدارة استثمارات الصندوق واستكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك. يذكر أن استراتيجية الصندوق المستقبلية تهدف إلى دعم وتطوير القطاع الزراعي مما يحقق له تنمية مستدامة، ويرفع من كفاءته الإنتاجية، ويحافظ على مكتسباته، ويساعد في استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بصورة عالية الكفاءة، خصوصاً ما يتعلق منها بالموارد المائية، وذلك في ظل الدعم الحكومي السخي لواحد من القطاعات الحيوية والمهمة، والذي أثمر عن عكس صورة مشرقة للمملكة. من جهة اخرى، أقر المجلس منح قروض لنحو21 مشروعاً زراعياً متخصصاً بقيمة إجمالية قدرها 72 مليون ريال، وتشمل مشاريع دواجن لاحم، وبياض، ومستودعات تبريد، ومصانع تمور، وبيوت محمية فضلاً عن الأعيان الزراعية في كل من الرياضوجدة والخرج وشقراء وبيشة والافلاج وبريدة وعسير والخرمة وعيون الجواء والحناكية، إذ ستسهم تلك القروض في دعم التنمية الزراعية التي تشهدها المملكة. وقد قدم صندوق التنمية الزراعية (البنك الزراعي سابقاً) ما يقارب 55 بليون ريال قروضاً وإعانات منذ تأسيسه وحتى الآن.