كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن أنها وضعت شروطاً جديدة لتأهيل المنشآت الراغبة في دخول مجال محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في السعودية، وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، لرفع مستوى الكفاءة في المحطات والنهوض بجودة الخدمة وإيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية، لافتة إلى أن الشروط الجديدة تشمل توفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية في بيان صحافي صدر أمس، خلال الفترة الماضية شهادات تأهيل مدتها ثلاثة أعوام لخمس شركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة. ولفتت إلى أنها وجهت ملاك محطات الوقود القائمة حالياً بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الزمنية المحدد لها بتاريخ 9 نيسان (أبريل) العام المقبل، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات من الفئتين (أ، ب) على الطرق الإقليمية وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها. وأفادت بأن اشتراطات الوزارة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة شملت التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة. وبينت أنها تشترط كذلك توفير مصليين للنساء والرجال، إضافة للعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولاً بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، مع مراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة. وتطلق ندوة لتشخيص «المجالس البلدية» { الرياض - «الحياة» يطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ الأربعاء المقبل ندوة «المجالس البلدية: الواقع والمأمول» التي ينظمها معهد الإدارة العامة في مدينة الرياض، بهدف تشخيص واقع المجالس البلدية. وأوضح المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور أحمد الشعيبي أن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات واللقاءات التي ينظمها المعهد لطرح ومناقشة أبرز التحديات والفرص ذات العلاقة بالتنمية الإدارية، وسبل معالجتها، وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق تطلعات القيادة. وبيّن أن الندوة تسعى إلى تطوير الإدارة المحلية، وحرصها الدائم على توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عبر الانتخاب، الذي يرسخ مسيرة ممارسة وتطبيقات الإدارة المحلية في المملكة. وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى تشخيص واقع المجالس البلدية، وتحديد أهم المشكلات والتحديات التي تواجهها وسبل تطويرها من خلال استقراء واقع المجالس البلدية التي واجهت عدداً من التحديات والمعوقات. ولفت إلى أن دور الندوة في تقويم مسيرة المجالس البلدية، وفقاًَ لمبدأ الواقع والمأمول، بهدف تشخيص طبيعة ونوعية المعوقات التي تحد من فاعلية أداء المجالس البلدية في السعودية، سواء أكانت هذه المعوقات تتعلق بالجانب التشريعي والنظامي، أم ما يتعلق منها بالنوعية التي تم فيها تشكيل المجالس البلدية والطبيعة التنظيمية والإدارية لها.