علمت «الحياة» أن السلطات المصرية منعت دخول اليمنيين إلى أراضيها، بعد أن كان المواطن اليمني يمنح تأشيرة الدخول إلى مصر لدى وصوله المنفذ الحدودي. وذكر وزير حقوق الإنسان والإغاثة اليمني عزالدين الأصبحي أن مفاوضات تجري مع الجانب المصري لمعالجة «الوضع الجديد»، موضحاً أن السبب الرئيس وراء الإجراء المصري «الخوف من تدفق اليمنيين»، إضافة إلى «احترازات أمنية». وقال: «يتم في الوقت الراهن معالجة الأمر، ووصلتنا تطمينات من السلطات المصرية بأن الوضع سيتحسن في هذا الخصوص». وبخصوص الرعايا اليمنيين خارج اليمن، أوضح الوزير الأصبحي أن الخارجية اليمنية خاطبت حكومات بعض الدول في شأن عدم معاملة الرعايا اليمنيين ك«لاجئين» في البلدان العالقين فيها، عازياً ذلك إلى «عودتهم القريبة لليمن»، مشيراً إلى الظروف التي فرضتها «عاصفة الحزم» على الحدود اليمنية، وما نتج منها من تعطيل للرحلات القادمة والمغادرة، وتابع: «إنه جارٍ الاتفاق مع الدول لاحتضانهم حتى انتهاء الأزمة». وأعلن إقامة مؤتمر صحافي خاص بالإغاثة اليوم في مقر السفارة بالرياض، وقال: «الهدف من المؤتمر الإعلان عن برنامج الإغاثة والطرق لوصول المساعدات إلى اليمن، إضافة إلى توضيح كيفية تقديم العون لليمنيين في الخارج، سواء مادياً أم لوجستياً، والحقائب الإدارية من إجراءات تجديد الإقامة وطرق تمديد الجواز». وفي شأن ذي صلة، كشف مصدر ل«الحياة» أن أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية الذين يديرون شؤونها بشكل موقت من الرياض، لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، ما حدا ببعض أفراد البعثة اليمنية إلى تغيير أماكن إقامتهم من الفنادق إلى غرف صغيرة، لتقنين المصروفات والتمكن من مد ذويهم العالقين في المدن والمحافظات اليمنية بالمال. وبدت السفارة اليمنية في الرياض خاوية من المراجعين، على عكس ما كانت عليه قبيل انطلاق عمليات «عاصفة الحزم»، وعزا أحد موظفي السفارة اليمنية (تحتفظ «الحياة» باسمه) ذلك إلى توقف إصدار الجوازات من السفارة. وأوضح أنهم استعاضوا عن إصدار الجوازات الجديدة بختم تجديد مدة عامين، حتى تمر الظروف الحالية.