العاهل المغربي يتمسك بمبادرة الحكم الذاتي للصحراء

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس عزمه على إقامة «نظام جهوي موسع» يشمل كل أقاليم البلاد، وفي مقدمها المحافظات الصحراوية، في أول موقف رسمي من التطورات الأخيرة في قضية الصحراء الغربية.
وقال الملك في خطاب وجهه إلى «الملتقى الأفريقي للجماعات والحكومات المحلية» الذي بدأ أعماله أمس في مراكش: «نعتزم إقامة جهوية متقدمة تشمل كل مناطق المملكة، وفي طليعتها أقاليم الصحراء المغربية»، مؤكداً في الوقت ذاته «تمسكنا بالمسار الأممي لتسوية النزاع الإقليمي حولها»، لتكريس «مبادرتنا المقدامة للحكم الذاتي في نطاق سيادة المملكة ووحدتها الوطنية وحوزتها الترابية». وأضاف أن خطة الحكم الذاتي «المشهود لها دولياً بالجدية والصدقية» قائمة على «ترسيخ مبدأ احترام حقوق الإنسان والتدبير الواسع للشؤون المحلية من طرف السكان»، إضافة إلى «بعدها الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية والاندماج المغاربي». وشدد على أهميتها في «ضمان الأمن والاستقرار لمنطقة الساحل والصحراء وشمال أفريقيا»، وتحصينها في مواجهة «نزعات البلقنة والتطرف والإرهاب».
وقال لدى عرضه إلى تجربة بلاده في الحكم المحلي، إنه «عبر انتهاج المغرب نظام لا مركزية موسعة... وتوجهه إلى إقامة جهوية متقدمة، واقتراحه مبادرة الحكم الذاتي، يؤكد أن تطوره الديموقراطي مؤهل للإقدام على كل أنماط الحكامة الترابية (الحكم المحلي) في إطار وحدة الدولة وسيادتها على كامل ترابها الوطني». وشدد على ضرورة احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها و «مراعاة خصوصياتها وثوابتها».
وتحدث العاهل المغربي عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الدولية، مشيراً إلى «انعكاساتها الوخيمة على كل بلدان المعمورة»، داعياً إلى «بلورة الوظيفة الاستراتيجية لدور الدولة المنظمة، وكذلك الدور المحوري للجماعات المحلية المرتكز على الحكم الجيد وتطوير اللامركزية». وتمنى على الملتقى أن يشكل محطة أساسية في العمل الجماعي المشترك «من خلال تفعيل آليات التضامن والتعاون بين البلدان الشقيقة»، والنهوض بالتنمية البشرية لمصلحة الأجيال الحاضرة والمقبلة.
ويبحث الملتقى الذي ينظم تحت شعار «التدابير المعتمدة من الجماعات والحكومات المحلية الأفريقية»، في سبل مواجهة تداعيات الأزمة المالية الدولية وتنسيق العمل بين كبار المنتخبين المحليين وتطوير نظام اللامركزية.