وافق صندوق النقد العربي على قرض تعويضي للمغرب ب 100 مليون دولار، على ان يوقع خلال أيام. كما وافق على سحب الدفعة الثانية من قرض تعويضي سبق أن قدمه للمغرب لإعادة هيكلة وزارة المال. وأعلن مديره العام رئيس مجلس الإدارة جاسم المناعي، في ختام اجتماع عقده المجلس في أبو ظبي أمس، أن الصندوق يدرس طلباً أردنياً للحصول على قرض تعويضي من دون أن يكشف عن قيمته. وعرض المناعي في الاجتماع التطورات المتعلقة بالنشاط الإقراضي للصندوق والبيانات المالية للربع الثالث من السنة وخطط عمل دوائر الصندوق وموازنة عام 2010. وأعلن الصندوق أنه سيوفد خلال أيام بعثة استطلاعية إلى سورية استجابة لطلب وزير المال السوري، للاطلاع على الإصلاحات المالية، وأخرى إلى لبنان للوقوف على سير تنفيذ البرنامج المتفق عليه، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في شأن طلب السحب على قرض تسهيل النفط الموقع أواخر 2008، والذي كانت السلطات أجّلت السحب عليه بغية استكمال الموافقة التشريعية على اتفاق القرض. ويستقبل خلال أيام أيضاً وفداً من سوق ليبيا للأوراق المالية، لاستكمال الترتيبات الخاصة بانضمامها إلى قاعدة بيانات الصندوق. وناقش المجلس توصيات لجنة الاستثمار حول أداء المحافظ الاستثمارية، ووافق على توصية في شأن قائمة المصارف المعتمدة لدى الصندوق لعام 2010، والتعديلات المقترحة على سياسة الاستثمار بهدف التطوير، والاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة في ضوء التطورات التي شهدتها أسواق المال. وأحاط الصندوق المجلس علماً بإصدار النسخة النهائية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد، والنشرة الفصلية للربع الثالث من السنة الجارية. واطلع المجلس على نشاط معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق، حيث عقد في تشرين الأول (أوكتوبر) الماضي دورة مشتركة مع مكتب مراقبة النقد الأميركي حول «الأخطار التشغيلية»، ودورة مع منظمة التجارة العالمية حول «أجندة الدوحة للتنمية» خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وشارك في الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدولي التي عقدت في اسطنبول، كما شارك في اجتماع لجنة مجموعة ال 24، والاجتماع الفني حول البوابة الإلكترونية العربية للتنمية، الذي نظمه «صندوق» أوبك للتنمية الدولية في النمسا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفي ورشة العمل حول «الاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي»، التي عقدت في مسقط خلال تشرين الأول، وقدم ورقة عمل تناولت «تجربته في إعداد إحصاءات الدول العربية، وتطوير العمل الإحصائي العربي والدروس التي استفاد منها».