جدد الرئيس محمود عباس رفضه ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما جدد رفضه التفاوض مع اسرائيل ما لم توقف الاستيطان وتعترف بحدود العام 1967، وذلك في خطاب ألقاه امام اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي التأم للبحث في أزمة الشرعية التي تهدد السلطة الفلسطينية مع قرب انتهاء ولاية الرئيس والمجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة «حماس»، اضافة الى التحديات السياسية التي تواجه الفلسطينيين. في غضون ذلك، استدعت وزارة الخارجية الاسرائيلية امس السفير البريطاني في اسرائيل توم فيليبس للتعبير له عن احتجاج الحكومة على صدور امر من محكمة بريطانية باعتقال زعيمة المعارضة، وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني بسبب دورها في الحرب الاسرائيلية على غزة. وكانت هذه الملاحقة القانونية اثارت القلق في اسرائيل التي اعلنت في بيان رسمي امس انها ترفض هذه «الاجراءات القانونية السخيفة في محكمة بريطانية ضد ليفني بمبادرة جهات متطرفة». وهددت بلهجة متشددة من ان «غياب تحرك حازم وفوري لتصحيح الغبن سيمس بالعلاقات بين الدولتين»، كما سيشكل «عقبة حقيقية امام رغبة بريطانيا في لعب دور ناشط في عملية السلام في الشرق الاوسط». وطالبت لندن ب «تطبيق وعودها في شكل نهائي وقاطع بمنع استغلال سيء لمنظومة القضاء البريطانية». وغمزت اوساط اسرائيلية من قناة بريطانيا عندما قالت ان هذه الاجراءات «قد ترتد الى نحر بريطانيا التي قد يتعرض مسؤولوها الى اجراءات مماثلة خارج بريطانيا من خلال اتهامات بقصف سلاح الجو البريطاني تجمعات سكنية في صربيا مثلا والعراق وافغانستان». من جانبها، قالت ليفني ان صدور امر الاعتقال لا يعنيها، مضيفة ان حرب غزة «كانت ضرورية وحققت اهدافها، وفي مقدمها اعادة قدرات الردع لاسرائيل ... وانا فخورة بأننا قمنا بها». وفي رام الله، بدأ المجلس المركزي للمنظمة اجتماعاً يستمر يومين للبحث في التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، ومنها الممارسات الاسرائيلية وعملية السلام، والفراغ الدستوري الذي سينشأ عند انتهاء ولاية الرئيس، وسط توقعات بأن يتم التجديد لعباس حتى موعد الانتخابات الذي يعتقد بانها ستجري منتصف العام المقبل حسب اقتراح الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية. ووفقاً لمسودة بيان يتوقع ان تصدر عن المجلس وحصلت وكالة «رويترز» على نسخة منها، من المتوقع ان يرفض المجلس «الضغوط الاميركية والاسرائيلية» على عباس في شأن استئناف المفاوضات. وكرر عباس في خطابه الافتتاحي امام المجلس امس الدعوة الى اجراء انتخابات عامة من دون ان يحدد موعدا لذلك، لكنه قال: «لن أرشح نفسي، لن أرشح نفسي، وربما لدي خطوات سأقولها لاحقاً». في الوقت نفسه، قال ان «السلطة ستستأنف المفاوضات في حال توقف الاستيطان بشكل كامل، وتم الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967»، وان تستأنف المفاوضات من النقطة التي وصلت اليها في المفاوضات مع الحكومة السابقة. وشدد على ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو «يريد مفاوضات من دون القدس او اللاجئين ومع مواصلة الاستيطان، ثم يتهمنا بوضع شروط مسبقة امام المفاوضات». واعرب عن احباطه مما قال انه تقاعس اسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها، وتساءل: «اين يريدون ان يأخذونا... ما هو المطلوب منا؟... العودة الى العنف، لا اقبلها». وقارن عباس بين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بالمحرقة التي تعرض لها اليهود على ايدي النازيين، قائلا: «لم انكر قط المذبحة التي تعرض لها اليهود، ونحن لا ننكرها، لكننا نقول للاسرائيليين: انتم ذُبحتم، لكن لا تذبحونا مثلما ذبحتم». من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس دائرة المفاوضات صائب عريقات ان المجلس المركزي سيبحث الدور الذي لعبته اللجنة الرباعية في متابعة المفاوضات مع اسرائيل خلال السنوات الماضية، مضيفا لوكالة «فرانس برس» ان دور اللجنة «كان دون المستوى المطلوب تجاه الممارسات الاسرائيلية والزام اسرائيل بوقف الاستيطان».