افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمس الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا برعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. وألقى الشيخ صباح كلمة في هذه المناسبة أكد فيها عمق العلاقات العربية - التركية وأهمية الاجتماع باعتباره يتيح الفرصة لتقويم التقدم المحرز في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا والبحث عن فرص جديدة من شأنها الارتقاء بتلك العلاقات إلى مجالات أرحب بما يخدم مصالح تلك الدول وشعوبها. وأشار إلى أن الاجتماع يعقد تحت إطار منتدى التعاون العربي - التركي الذي عقد في مدينة إسطنبول في كانون الأول (ديسمبر) 2012 وما تم التوصل إليه من توصيات للنهوض بمستوى التعاون التجاري والاستثماري باعتبارهما المحركين الأساسيين لأي تعاون مشترك يسهم في تحقيق الرفاهية للشعوب. ولفت الشيخ صباح إلى أن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع الأول لوزراء التجارة والاقتصاد والاستثمار للدول العربية وتركيا والذي عقد في أيلول (سبتمبر) 2013 في مدينة مرسين التركية. وقال إن الكويت بادرت باستضافة هذا الاجتماع انطلاقاً من إيمانها بضرورة تعزيز الروابط الوطيدة والمتينة في كل المجالات بين الدول العربية وتركيا، خصوصاً في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، «ومما لا شك فيه أن هذا الاجتماع يؤكد أهمية استمرار الحوار وتبادل الآراء والخبرات بين الجانبين العربي والتركي للوقوف على مدى التقدم المحرز للعلاقات الاقتصادية القائمة والبحث عن فرص جديدة تساهم في تنمية هذه العلاقات والوصول بها إلى أعلى المستويات التي نطمح لها في ظل الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى الجانبين». ودعا وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الدول العربية إلى زيادة التبادل التجاري السنوي مع بلاده إلى 70 بليون دولار بحلول عام 2017 من 53 بليوناً في 2014 وقال إن الاجتماع الثالث سيعقد في تركيا في الربع الأول من عام 2017. وبلغ إجمالي صادرات تركيا في عام 2014 نحو 171.5 بليون دولار من بينها 40 في المئة لأوروبا. وطالب الدول العربية بزيادة التعاون مع بلاده في كل المجالات قائلاً: «نحن نكمل بعضنا بعضاً، وليس لدينا أي خيار إلا أن يختار بعضنا بعضاً». ولفت إلى أن إلغاء اتفاق خط الرورو الملاحي مع مصر لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية إلى الخليج. وكانت وسائل اعلام نقلت عن مسوؤلين مصريين قولهم إن مصر قررت عدم تجديد اتفاق الخط عند انتهائه آخر الشهر الحالي. وقال زيبكجي لوكالة «رويترز» على هامش مؤتمر اقتصادي في الكويت: «لا نحتاج إلى بديل نظراً إلى أن البضائع التي كنا ننقلها (عبر مصر) لم تكن تمثل سوى اثنين في المئة من إجمالي حجم ما نصدره إلى الخليج». غير أن الوزير أبدى تطلعه إلى إعادة الجانب المصري النظر في هذا المشروع. وقال الوكيل الأول لوزارة التجارة المصرية سعيد عبدالله لوكالة «رويترز» إن «الحكومة المصرية رأت أن الاتفاق لا يحقق مصلحة لها في الوقت الراهن فجرى إيقاف العمل به». وأكد أن الجانب المصري سيفعل البروتوكول «عندما تتحقق مصلحة الجانب المصري في هذا الشأن». وأوضح: «كان هناك بروتوكول موقع بين الجانب المصري والجانب التركي بإنشاء خط اسمه خط رورو. هذا البروتوكول مدته سنة. فيه نص يقول إنه يحق لأحد الطرفين إيقاف العمل بالبروتوكول إذا كان هذا البروتوكول لا يحقق مصلحته أو كانت هناك مشكلات». وقال وزير المال الكويتي أنس الصالح إن الكويت تدرس حالياً مقترحات قدمتها مؤسسات اقتصادية دولية بتوحيد نسب الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية العاملة في البلاد. وأضاف الصالح الذي يشغل أيضاً منصب وزير التجارة بالوكالة لصحافيين على هامش المؤتمر إن الحكومة الكويتية ليس لديها أي توجه لفرض ضرائب على الدخل للأفراد.
