علمت «الحياة» أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم السعودي تتأهب لإصدار قرارها في شأن «قضية الرشوة» الدائرة بين لاعب نادي الدرعية علاء مسرحي ورئيس نادي القادسية معدي الهاجري، التي سبق وأعلن عنها اللاعب مسرحي أخيراً، وذلك بعدما أُحيلت القضية إلى لجنة الانضباط التي قامت منذ أسابيع عدة بدرس القضية وجمع الوثائق الخاصة بها. من جهته، أكد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد أن «قضية الرشوة» من تخصص اتحاد الكرة، وأن رئيس الأخير أحمد عيد أبلغه بقرب معاقبة المخالفين في هذا الشأن، مبيناً في السياق ذاته بأنه يأمل أن يبت فيها سريعاً. وكان الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية استقبل لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم صباح أمس (الأربعاء) في مجمّع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، وهنّأهم بحصولهم على كأس الخليج الأولمبية، وقال: «أخبرتهم بأن هذا المنتخب بالنسبة لي أهم فريق، لأنه أمل ومستقبل الكرة السعودية، وبحول الله سيعيد أمجادها»، مضيفاً: «طلبت من أبنائي اللاعبين أنه من المهم جداً تأهلنا إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونحن من جهتنا سنوفر العناية والدعم اللازم لهذا المنتخب». أما في شأن الإعداد لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 المقبل، فأكد الأمير عبدالله بن مساعد أن المدة التي تفصل عن إقامة الأولمبياد غير كافية لإعداد بطل أولمبي، «ندرك بأن فترة ستة أو سبعة أعوام لإعداد بطل أولمبي فترة قصيرة، ونحن نعرف بأننا في أولمبياد البرازيل لن نحدث فرقاً كبيراً لقصر المدة، ولكننا سنحاول وسنفعل كل ما بوسعنا، على رغم أن فترة الإعداد تقارب ال16 شهراً، وهي ليست بالفترة الكافية»، مضيفاً في السياق ذاته: «سنحاول تكرار تجربة إنكلترا التي حققت مركزاً متأخراً في أولمبياد 1996 في أتلانتا حين وضعت خطة لها ونجحت في العودة وأصبحت ضمن الدول الثلاث الأولى في أولمبياد لندن 2012، ونحن نعرف أن إعداد البطل الأولمبي يحتاج من 8 إلى 10 أعوام، ولكن أن أضع أهدافاً طموحة بهدف صعب وأفشل في تحقيقه أفضل من أن أضع هدفاً سهلاً وأنجح في تحقيقه». رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالله بن مساعد ترأس ظهر أمس (الأربعاء) اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، أكد أنه تم «إجراء مراجعة شاملة لكل ما له صلة بالعمل الأولمبي في السعودية، ولعل أهم ما نسعى إليه في الوقت الحالي هو التركيز على بناء الاستراتيجية المناسبة والإيمان بالرسالة والرؤيا الواضحة وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال وضع الأهداف والخطط، وهذا الأمر بدأ العمل فيه فعلياً في نهاية العام 2014، المرحلة المقبلة ستتخللها إجراءات مراجعة دورية بشكل نصف سنوي لضمان سلامة المسار والالتزام التام بتنفيذ الاستراتيجية». ناظر: «الأولمبية» لن تتدخل في عمل الاتحادات كشف نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية المهندس لؤي هشام ناظر، أن اللجنة لن تتدخل في عمل الاتحادات الرياضية بما فيها اتحاد كرة القدم، مؤكداً أن دورها سيكون منصباً في تقديم الخدمات والموازنات، مشيراً إلى أن «الجمعية العمومية للجنة الأولمبية صادقت على الخطة الاستراتيجية للجنة»، وقال في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس (الأربعاء) في الرياض: «الهدف واضح ومعلن، ولو كنا نريد أن نختبئ خلف استراتيجيات لما أعلنا هذا الهدف ووضعنا أهداف وهمية، فهدفنا واضح وهو المركز الثالث في الأسياد المقبلة، فالأمير عبدالله بن مساعد منذ أن تسلّم المنظومة الرياضية، اعتمد على الشفافية مع الإعلام بشكلٍ كبير». وأَضاف: «كل اتحاد سيكون مسؤول عن لعبته بشكل كامل، وفي الماضي كانت الاتحادات تركز على مجموعة النخبة التي يمثلونها في الألعاب، الآن نطالب الاتحادات أن تكون مسؤولة عن كل ما يتعلق برياضة اتحادها، بما في ذلك مشاركة المجتمع وزيادة قاعدتها، إضافة إلى التعاون مع الأندية الرياضية والجهات الحكومية، وهذا لن يتم إلا بزيادة دعم الموارد البشرية من الموهوبين، الذين يستطيعون أن يؤدون العمل اليومي في الاتحادات، ومن بداية العام المقبل سيكون الدعم في الاتحادات بشكلٍ أكبر». وزاد: «الأمير عبدالله بن مساعد والأمير عبدالحكيم بن مساعد لهما باع طويل في الرياضة قبل دخولهما إلى اللجنة الأولمبية، واللجنة ليس لديها توجه في أن تتدخل في تفاصيل وأداء وعمل الاتحادات الرياضية، فدورنا تقديم الخدمات وتسخير الموازنات التي تعطيهم أكبر فرصة لتحقيق طموحاتها التي تتناسب مع طموحات اللجنة الأولمبية السعودية، وفي هذا العام تم تحديد الموازنات، وتمت الموافقة على البرامج والمسابقات الرياضية في خطاب واحد موقّع من الرئيس العام، وبالتالي الاتحادات لها المقدرة على تنفيذ برامجها من دون أي نوع من البيروقراطية، أما في ما يخص الأعوام المقبلة فسنعمل مع الاتحادات لنتعرف معها على الموارد الإدارية والمالية لإحداث نقلة نوعية أخرى». مصدر ل«الحياة»: المحكمة ستُعيق اللجوء إلى «كاس» أكد مصدر مُطّلع في اللجنة الأولمبية السعودية (فضل عدم ذكر اسمه) ل«الحياة» أن موضوع محكمة لفض المنازعات الرياضية في اللجنة ما زال في طور الدرس مع مسودة لائحة المحكمة المتعلقة بالعقوبات وأنظمتها، مشيراً إلى أن «محكمة التحكيم الرياضية هي عبارة عن اتفاق تحكيم بين أطراف أي قضية رياضية متنازع عليها، سواءً بين الاتحادات أم الأندية أم اللاعبين، ولن تكون إجبارية، فهناك لجان قانونية في كل اتحاد سيكون عملها مستمر»، مضيفاً: «محكمة التحكيم الرياضية ستكون بمظلة محكمة التحكيم الدولية (الكاس)، التي أيدت أخيراً إنشاء محكمة التحكيم الرياضية السعودية». وأوضح المصدر أن أي «شكوى لن تذهب إلى محكمة التحكيم الدولية (كاس) إلا بعد أن يكون هناك اتفاق تحكيم محلي بين أطراف القضية، ولا يستطيع أي رياضي الذهاب المباشر إلى المحكمة الدولية إلا عبر المحكمة السعودية». وأشار إلى أن «القضايا الإعلامية الرياضية لن تكون من مهمات محكمة التحكيم الرياضية السعودية، فهناك لجنة قضائية في وزارة الثقافة والإعلام مناط بها هذا الأمر، لكن نأمل في أن يشكل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، الذي صدرت الموافقة الرسمية له قبل أعوام عدة، فعند وجوده سيكون به لجنة قضائية تتعلق بقضايا الإعلاميين الرياضيين».