أكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد ل«الحياة» أن وزارته انتهت مع الجهات المشاركة من إعداد لائحة شركة الاستقدام الموحدة، وكُتب محضر بذلك، وهناك بعض الجهات الحكوميه التي هي بصدد توقيع المحضر، وعندما يتم توقيع المحضر، ستظهر هذه الشركات الى النور.وحول تهديد وزير العمل الاندونيسي بعدم ارسال عمالة اندونيسية، قال الحميد إن هناك لجنة وطنية للاستقدام في الغرفة التجارية، هي اللجنة المعنية بالاستقدام والتفاوض مع الدول واللجان المشابهة في الدول المرسلة للعمالة ووزارة العمل لا تستقبل عمالة لا من اندونيسيا ولا من غيرها من البلدان، فالقطاع الخاص أو هذه اللجنة الوطنية للاستقدام، هي تمثّل مكاتب الاستقدام، وتمثّل المنشآت المعنية بالاستقدام. وأضاف، أن هذه المنشآت تقوم بمفاوضات مع الدول ومع اللجان المشابهة، وبناء على العرض والطلب والأسعار والأجور والشروط المختلفة التي تفرضها بعض الدول أو تطلبها، ووزارة العمل لا تستقدم، هي فقط تحاول أن تضع المعايير التي بناء عليها يحقّ لشخص أو منشأة أن تستقدم او لا تستقدم. وعن فتح أبواب للعمالة من دول أخرى، بيّن النائب أن اللجنة الوطنية للاستقدام هي المعنية بهذا، وهم من يذهبون إلى مختلف دول العالم للحصول على العمالة المناسبة التي تتلاءم مع طبيعة المجتمع السعودي، وهم الآن قد ذهبوا الى عدد من الدول، وقال: «في النهاية هناك بعد تجاري لمسألة الاستقدام، ونحن كوزارة لا نستقدم، بل ننضم عملية الاستقدام، أما الدول والأجور والشروط، فكل ذلك يتم بناء على الناحية التفاوضية بين المستقْدَمين والمستقدِمين».
