تحركت الحكومة البريطانية لتكثيف الضغوط على اسرائيل بشأن نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية، من خلال اصدار ارشادات للمخازن الكبرى في المملكة المتحدة للتمييز بين المنتجات الفلسطينية وتلك المصنعة في المستوطنات الاسرائيلية غير المشروعة في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان الصادرة اليوم الجمعة. وقالت الصحيفة إن هذا التحرك لا يرقى إلى مستوى المتطلبات القانونية، لكنه سيزيد من آفاق قيام المستهلكين بمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، وجوبه بالانتقاد الشديد من قبل المسؤولين الاسرائيليين وقادة المستوطنين. واضافت أن المنتجات الغذائية وحتى الآن يتم تصنيفها في بريطانيا على أنها "منتجة في الضفة الغربية، لكن الارشادات الطوعية الجديدة الصادرة عن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية (ديفرا) ترى أن التصنيف يمكن أن يعطي معلومات أكثر دقة، مثل "صُنع في المستوطنات الاسرائيلية"، أو "صُنع في فلسطين". ويعيش نحو نصف مليون مستوطن يهودي في القدسالشرقية والضفة الغربية والتي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967، وكررت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي مراراً بأن النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية تمثل عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط. وذكرت الصحيفة أن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية حذّرت المخازن التجارية من أنها سترتكب مخالفة في حال صنّفت المواد الغذائية المنتجة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة على أنها منتجة في اسرائيل.br / ونسبت الغارديان إلى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله "هذا التحرك لا يمثل دعوة لمقاطعة اسرائيل، ونعتقد أنه لن يحقق شيئاً على صعيد احداث تقدم في عملية السلام، ونحن نعارض أي مقاطعة من هذا القبيل ضد اسرائيل انطلاقاً من قناعتنا بأن المستهلكين يجب أن يكونوا قادرين على الاختيار بأنفسهم أي منتجات يشترون". واضاف المتحدث "كنا واضحين جداً في السر والعلن بأن المستوطنات غير مشروعة وتمثل عقبة في طريق السلام". ورحب بريندان باربر الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في بريطانيا بالخطوة لكنه شدد على أن الحكومة البريطانية كان من المفترض أن تمضي أبعد من ذلك، كما رحّبت حملة التضامن مع فلسطين بهذا التحرك، وحثّت الحكومة البريطانية على السعي لمقاضاة الشركات التي تهرّب بضائع المستوطنات الاسرائيلية تحت تصنيفات زائفة.