اعتبر الأمين العام لحزب رابطة الجنوب العربي الحر محسن محمد فريد أن قوات اللجان الشعبية المقاومة للحوثيين في اليمن وخصوصاً في عدن، تواجه وتقاتل ب«شكل أسطوري» في ظل غياب الإدارة المركزية التي تنظم العملية العسكرية في ما بينهم، متوقعاً الدخول البري لقوات التحالف الذي تقوده السعودية إلى اليمن، ما قد ينظم العملية العسكرية بالتعاون مع اللجان الشعبية المقاومة. وقال ل«الحياة» إن سيناريو الفشل أو الاستسلام من اللجان الشعبية المقاومة في اليمن لميليشيات الحوثي المسلحة «أمر غير وارد»، مضيفاً: «تستمد اللجان قوتها من قوات عاصفة الحزم التي لن تتراجع عن دعم الشرعية وعودة الأمور إلى يد السلطة الشرعية وتقوية مؤسسات الدولة». وشخص فريد المشهد في عدن ومدن الجنوب مثل شبوة والضالع وحضرموت ب«المعقد»، مؤكداً ضرورة «الإنزال البري لقوى التحالف» في اليمن، استكمالاً لخطط «عاصفة الحزم» التي بدأت بالضربات الجوية، مشيراً إلى أن الإنزال البري سيضم تحت مظلته اللجان الشعبية المقاومة، ويؤدي إلى إدارته بالشكل المطلوب والصحيح. وأضاف: «فرضت حال الاضطراب والفوضى السياسية في اليمن منذ أيلول (سبتمبر) 2014، التدخل الجوي العسكري لقوى التحالف العربية التي سميت بعاصفة الحزم، بقيادة السعودية، إذ إن فشل الانتقال السياسي بعد تسليم الرئيس المخلوع علي صالح للسلطة، وسيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة على مؤسسات الدولة، جعلت اليمن ساحة للصراع وتمدد النفوذ الإيراني، الذي يهدد اليمن ودول الخليج العربي». ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي والقوى المؤيدة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تعيش «حالاً من التخبط» بعد نحو أسبوعين من بداية «عاصفة الحزم» التي انطلقت في الساعات الأولى من 26 آذار (مارس) الماضي، مؤكداً أن ساعات الحسم والفشل النهائي لتلك القوى التي انقلبت على الشرعية باتت أمراً قريباً. من جهة أخرى، أظهر تقرير حديث صادر عن مركز أبعاد للدراسات والبحوث الاستراتيجية اليمني (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن سيناريو الدخول البري لقوى التحالف العربي والدولي الذي تقوده السعودية بات أمراً وشيكاً، إذ يمكن لتلك الحملة العسكرية أن تتمدد إلى دخول بري في حال استمرت السيطرة العسكرية الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع على المشهد اليمني، ورفضهم للجلوس على طاولة الحوار وعودة الشرعية للرئيس عبدربه منصور هادي. وأشار التقرير إلى أن تسمية العاصفة الجوية العسكرية ب«الحزم» تأتي نسبة إلى الملك المؤسس للسعودية عبدالعزيز بن عبدالرحمن، التي كان يتخذها شعاراً له في حكمه. وأشار التقرير إلى أن الغطاء السياسي والقانوني للعاصفة سهّل على دول التحالف العشري شن هجومها ضد الخارجين على الشرعية، بعد أن تقدم الرئيس هادي بطلب عاجل للأمم المتحدة والجامعة العربية بتدخل عسكري لإنقاذ اليمن من سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة ومنع الحرب الأهلية، في وقت كانت قوات الحوثيين وصالح على مشارف عدن التي فر إليها هادي بعد حصار دام أسابيع. وأضاف: «بناء على اتفاق الدفاع العربي المشترك ومواثيق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن، تشكّل التحالف العربي وبدأ من خلال عمليات جوية ضرب القواعد الجوية، ومنصات الصواريخ وآليات ومعسكرات تابعة للحوثيين ولحلفائهم من قوات صالح المساندة». واعتبر التقرير أن الهدف المعلن من حملة «عاصفة الحزم» التي تشارك فيها أكثر من 180 طائرة عسكرية وقطع بحرية، هو استعادة الشرعية للدولة اليمنية من الميليشيات الحوثية، وإنجاح الانتقال السياسي وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بيد أن الأهداف غير المعلنة عن العاصفة هي حماية الأمن القومي الخليجي من تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة بالدرجة الأولى، إضافة إلى استعادة المملكة العربية السعودية نفوذها ودورها في المنطقة. ويرى أن استعادة السعودية لنفوذها وتقوية دورها في المنطقة، تأتي بعد محاولة خلق حليف جديد في المنطقة يرتكز على التحالف العسكري العربي - التركي - الباكستاني، لتخفيف وطأة الدور الطائفي الإيراني في المنطقة في ظل صمت دولي، وكذلك إرسال رسائل إلى أميركا وأوروبا على دورها المتخاذل من القضيتين السورية والعراقية، وتعاطفها مع إيران في برنامجها النووي وتوقيع الاتفاقات التي ترفع العقوبات عنها. ويشير التقرير إلى أن المبادرة الخليجية نصت على خطوات عملية للانتقال السياسي في اليمن، تبدأ بمؤتمر للحوار الوطني الذي ستكون مخرجاته نواة لتشكيل نظام حكم فيدرالي ودستور جديد، وفي الوقت ذاته تتم هيكلة المؤسسة العسكرية ويجرى الاستفتاء ومن ثم الذهاب للانتخابات، بمباركة أممية وحضور المبعوث الدولي للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر، إلا أن الميليشيات الحوثية نقضت اتفاق مؤتمر الحوار الوطني الذي تم في 25 كانون الثاني (يناير) 2014. ويبقى سيناريو اللجوء إلى تدخل بري لقوات التحالف العسكرية مفتوحاً، مع استمرار العمليات الجوية والبحرية لتفكيك الحركة الحوثية نهائياً، والسيطرة على البلاد ثم مساندة ميدانية ولوجستية للرئيس هادي والدولة، في مهمة استكمال الانتقال السياسي واستقرار الأمن.