نواب كويتيون يلقون اللوم على الحكومة في فشل اكتمال نصاب جلسة «البدون»

أخفق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس، في عقد جلسة خاصة بالمقيمين غير المحددي الجنسية (البدون)، والتي كان من المفترض أن تناقش وتقر قانوناً مقترحاً يعطي المنتمين الى هذه الفئة وعددهم يزيد عن المئة ألف بعض الحقوق «الانسانية» مثل العمل والعلاج والتعليم وتحرير وتوثيق عقود الزواج والوصية والإرث وتملك العقارات. وجاء الإخفاق بسبب عدم اكتمال نصاب الحضور، واتخذت قوى الأمن اجراءات أمنية مشددة في محيط مبنى البرلمان لمنع أي تظاهرات غير مرخصة أو خروج على الأمن من الجمهور الذي كان معظمه من «البدون».
وحمل نواب في شدة على الحكومة لاعتبارهم أنها تعمدت افشال الجلسة، وخصوصاً أن وزيرين من أصل 16 فقط حضرا، وبقي وزراء آخرون خارج القاعة، ما ساعد على تضييع النصاب. كما أعاق ازدحام السير في شوارع العاصمة المؤدية الى البرلمان بسبب الإجراءات الأمنية، وصول عدد من النواب في الوقت المحدد. وحضر الجلسة 26 نائباً غالبيتهم من القبليين ومن الشيعة وكان أكثر المتغيبين من الحضر السنّة الذين يتحفظون على قبول «البدون» في المجتمع الكويتي. ودعا نواب الى تخصيص جلسة بديلة في 24 الشهر الجاري.
وأعرب النائب علي الدقباسي عن أسفه لعدم عقد الجلسة الخاصة. وقال في تصريح صحافي إن عدم إقرار القانون «حرم هذه الفئة والمجتمع من فوائد متعددة»، لافتاً الى أن مشروع القانون «يتماشى مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكان فرصة جيدة لحل مشكلة قديمة متجددة». ودعا إلى «ضرورة مواجهة المشكلة التي استفحلت نتيجة إهمالها وعدم البت بها عشرات السنين، ما تسبب في معاناة شديدة ومؤلمة».
ويعود نشوء قضية البدون في الكويت إلى ستينات القرن الماضي عندما شجعت الرفاهية الناجمة عن عائدات قطاع النفط، آلافاً من مواطني دول جوار الكويت وخصوصاً العراق، على دخول الكويت في صورة غير مشروعه. وشكل قبول البدون كجنود ورجال شرطة مدخلاً كبيراً لهذه الفئة للاستقرار في الكويت وجلب أقاربهم وعائلاتهم اليها. كما وفد عشرات آلاف العراقيين الى الكويت في سبعينات القرن الماضي للانضمام الى فئة البدون. وتقدر مصادر حكومية عدد البدون قبيل الغزو العراقي عام 1990 بربع مليون، عاد 140 ألفاً منهم خلال الاحتلال العراقي، ما قلص المشكلة بقدر كبير.
وبعد عقود من الإهمال والتردد، سعت الحكومة الكويتية عام 1996 إلى وضع أول خططها لحل المشكلة، إذ حددت عام 1965 تاريخاً نهائياً لقبول منح الجنسية الكويتية لهذه الفئة. فمن كان مسجلاً ضمن الاحصاء السكاني لتلك السنة، تدرس السلطات ملفه، ومن ليس له وجود في الاحصاء يعتبر منتمياً الى بلد آخر وعليه أن «يصحح وضعه»، أي أن يخرج وثائقه الأصلية أو يستصدر جواز سفر من أي بلد آخر.