بحث وزير الصحة اللبناني محمد جواد خليفة مع نظيره الفلسطيني فتحي ابو مغلي الأوضاع الصحية للاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان والخدمات الصحية المقدمة لهم. وأوضح الوزير الفلسطيني ان «هناك توجهاً لدى الوزير خليفة من أجل تطوير العلاقة مع وكالة «غوث اللاجئين» (اونروا) بحيث يستطيع المرضى الفلسطينيون المغطون من الوكالة وبمساهمة من وزارة الصحة اللبنانية الاستفادة من خدمات أفضل في المستشفيات اللبنانية». وأوضح خليفة ان الوزارة عقدت اجتماعات مطولة مع «اونروا» لبحث الوضع الصحي للفلسطينيين في المخيمات «وحاولنا تقسيم المشكلة لجهة توقيع اتفاق قريباً يسمح لهؤلاء بالدخول إلى المستشفيات الحكومية للحصول على الخدمات الاستشفائية والتمويل مؤمن من جهات أخرى ولا علاقة للوزارة به حتى لا يذهب البعض في تفسيرات مختلفة، وبالنسبة الى سوق التمريض هناك ممرضات فلسطينيات يحملن إجازات التمريض من جامعات دولية كالاميركية أو اليسوعية أو غيرها من الجامعات ولكن، ممنوع عليهن العمل، في المقابل نحن نعطي رخص عمل للممرضات الأجنبيات من خارج لبنان نظراً الى حاجة السوق اليهن. وما أحاول قوله اليوم هو أن السياسة في مكان وزمان ما حاولت حصر الاخوان الفلسطينيين بالمخيمات واستخدام أحوالهم الصعبة لتحريك المجتمع الدولي لمساعدتهم ومع الوقت أثبت هذا التوجه أن لا جدوى له. أصبح الفلسطيني هو من يدفع الثمن، هناك أمور صحية واجتماعية لا علاقة لها بالاطار السياسي العام ولا تؤثر في موضوع العودة أو الصراع العربي الاسرائيلي. يجب معالجة هذا الجزء من المعاناة وهناك اجماع لبناني على هذا الأمر. ووعدت وزير الصحة الفلسطيني خيراً في هذا المجال». وعما اذا كانت الحقوق الصحية للفلسطينيين مقدمة لاعطاء الفلسطينيين حقوقهم، لفت الى ان «هذا الموضوع يتخذ ضمن قرار سياسي في مجلسي النواب والوزراء، أما الوضع الصحي والاجتماعي فلا يحتاج إلى موافقة أحد. انه من التزامات لبنان الدولية». وكانت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» والمنظمات الديموقراطية الفلسطينية نفذت اعتصاماً امام بيت الاممالمتحدة في بيروت لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وذكرى صدور القرار 194 ودعماً لإقرار الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان، وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة في لبنان علي فيصل لبنان «بإلغاء كل اشكال التمييز ضد الشعب الفلسطيني»، معتبراً أن «تحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان لم يعد قضية سياسية وانسانية فقط بل باتت تشكل شرطاً اساسياً من شروط الحياة». ونظم قطاع الطلبة الجامعيين في اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني اعتصاماً امام مبنى كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، تحت عنوان «نعم لحق العودة، لا للتوطين والتهجير، نعم لاقرار الحقوق الانسانية»، ورفعوا لافتات تؤكد تمسك الشباب الفلسطيني بحقه في العودة. وكانت المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق) و «مركز التنمية الانسانية» ومؤسسة «شاهد لحقوق الانسان» استغربت في بيان رفض محافظة بيروت استلام نموذج طلب علم وخبر باعتصام كانت قررت تنفيذه اليوم لمساندة قضية اللاجئين من فئة فاقدي الاوراق الثبوتية.
