حذّرت دراسة ديموغرافية من ظاهرة الزواج المبكر بين الفتيات المصريات (أقل من 20 سنة) معتبرة أنه يرتبط بحدوث طلاق مبكر، وطالبت بالعمل على رفع سن الزواج من خلال سن قوانين وتفعيل القوانين القائمة. وأوضحت الدراسة التي أعدها رئيس المركز المصري للمعلومات ودعم اتخاذ القرار الدكتور ماجد عثمان بعنوان «أنماط الزواج في المجتمع المصري» أن ظاهرة الزواج المبكر تنتشر في مصر، حيث بلغ عدد حالاته عام 2006 حوالى 153 ألف حالة تمثل نسبة 29 فى المئة من إجمالي حالات الزواج التي تمت في الفترة ذاتها. ونبهت الدراسة إلى معاناة 26 ألف طفل من تفكك أسرهم بسبب طلاق الوالدين، ما يتطلب تغيير قوانين الأحوال الشخصية ورفع الوعي بتداعيات الطلاق ودمج الفتيات في التعليم وسوق العمل، ما يؤدي إلى تجنب الدولة الكثير من الأعباء التي تنجم عن الزواج المبكر. ولفتت الدراسة إلى أن تأخر سن الزواج أكثر انتشاراً بين السيدات اللواتي تلقين قدراً أكبر من التعليم، كما تتأثر الرغبة في الزواج بدخول المرأة إلى سوق العمل وطبيعة القطاع الذي تعمل فيه.