قال مسؤول تركي، أمس (الإثنين)، إن موقع «تويتر» استجاب لطلب تركيا حذف صور ممثل للادعاء في اسطنبول احتجزه مسلحون من اليسار المتطرف تحت تهديد السلاح، وإن الحظر على الموقع رُفع بعد ساعات من فرضه. وقال المسؤول إن موقع «يوتيوب» الذي حجبته السلطات هو الآخر بعد أن أمرت محكمة في اسطنبول وسائل التواصل الاجتماع بحذف أي محتوى يظهر ممثل الادعاء المخطوف، لا يزال محجوباً حتى ساعة متأخرة أمس (الإثنين)، بينما تستمر المحادثات. وقُتل مدعي عام اسطنبول محمد سليم كيراز الذي يُشاهد في الصور، في وقت لاحق، في إطلاق نار بين خاطفيه والشرطة الأسبوع الماضي. وأضاف المسؤول ل«رويترز»: «وافق موقع تويتر على إغلاق الحسابات، وحذف الصور المرتبطة باحتجاز الرهينة الأسبوع الماضي. سيُعاد فتح الموقع للدخول قريباً جداً». وقال مسؤول، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن «تويتر» تعتزم الطعن على قرار المحكمة. وتأثرت مواقع تواصل اجتماعي أخرى أيضاً، فقالت شركة «فايسبوك» إنها التزمت بقرار أصدرته محكمة تركية يطلب منها منع الوصول إلى بعض المحتويات، والا ستحجب خدمات موقعها كافة. وقال ناطق باسم الشركة إنها ستطعن على القرار. وفي ساعة متأخرة، أمس (الإثنين)، أمرت محكمة في اسطنبول أن يحذف «غوغل» المحتوى المثير للجدل بشأن ممثل الادعاء الذي قُتل في الحادث، وإلا فسيُحجب هو الآخر. وقال الناطق باسم الرئاسة ابراهيم قالين إن الادعاء طلب حجب مواقع التواصل الاجتماعي لأن بعض المؤسسات الإعلامية تصرفت وكأنها «تنشر دعاية للإرهابيين»، عبر نشر صور حادث احتجاز الرهينة. وأضاف قالين «الأمر يتعلق بنشر صورة ممثل الادعاء. ما حدث بعد ذلك (مقتل ممثل الادعاء) لا يقل سوءاً عن الحادث ذاته». وقال في مؤتمر صحافي في أنقرة: «طلب مكتب ممثل الادعاء هو عدم استخدام هذه الصورة في أي منبر إلكتروني». وتوفي ممثل الادعاء كيراز في اسطنبول يوم الخميس الماضي بعد أن اقتحمت قوات الأمن المكتب الذي احتجزه فيه أعضاء في «جبهة التحرر الشعبي الثوري» اليسارية رهينة. وقُتل محتجزاه أيضاً. ونشرت الجبهة صورة لكيراز وقد صوب أحد المحتجزين مسدساً إلى رأسه، وقالت إنها ستقتله إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها. وقال المسؤول التركي، في وقت سابق، إن «زوجة وابناء ممثل الادعاء كيراز غضبوا بشدة. الصور في كل مكان». وقالت شركة «غوغل» إنها تسعى لإعادة خدمات موقع «يوتيوب» المملوك لها. ولم يتسن على الفور الاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات التركية للتعقيب كما لم يصدر بيان بهذا الشأن عبر موقعها على الإنترنت. وأظهرت بيانات نشرها موقع تويتر في فبراير شباط إن تركيا تقدمت له بطلبات لحذف محتوى من الموقع أكثر خمس مرات من أي دولة أخرى خلال النصف الثاني من عام 2014. وشددت تركيا قوانينها العام الماضي بما يسمح للسلطات بحجب مواقع الإنترنت بسهولة أكبر.