أعلنت إسرائيل أنها أحبطت عملية تهريب أجهزة ومعدات إلكترونية متطورة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد مع إسرائيل. وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الفحص الأمني في معبر كرم أبو سالم أحبط صباح أمس عملية تهريب معدات «يُشتبه في أنها لمنظمات إرهابية في قطاع غزة». وأضافت أنها المرة الثانية التي تحبط فيها أجهزة الفحص الإلكترونية عملية تهريب خلال أسبوع. وأوضحت القناة أن الخبراء الإسرائيليين في المعبر الواقع عند الطرف الجنوبي الشرقي لمدينة رفح جنوب القطاع «وجدوا وسائل إلكترونية متقدمة، بما في ذلك آلات تصوير تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وأجهزة اتصالات، وآلات تصوير أمنية يتم التحكم فيها من بعد». وأشارت الى أن «المعدات المتطورة وجدت مخبأة بعيداً في شاحنة إسرائيلية تنقل معدات اتصالات إلى قطاع غزة». وحسب موقع وكالة «معا» الإخبارية المحلية، قالت وزارة الجيش الإسرائيلي إنه «للمرة الثانية خلال أسبوع ضبطت سلطة المعابر، بالتعاون مع (مصلحة الأمن العام) شاباك، ومنسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في الضفة والقطاع، شحنة وسائل إلكترونية متطورة، تضمنت كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ووسائل اتصال، وكاميرات حراسة يتم التحكم فيها من بعد». وأضافت الوزارة أن «وسائل الاتصال المتطورة تم ضبطها في شاحنة تنقل وسائل اتصال إلى قطاع غزة، وأن أجهزة الأمن تشك في أنها كانت في طريقها إلى منظمات فلسطينية مسلحة». وأضافت الوزارة أنه «تم إحباط 100 محاولة لنقل معدات ممنوعة إلى القطاع منذ مطلع العام الجاري». وتحظر إسرائيل، بموجب الحصار المشدد الذي تفرضه على قطاع غزة منذ أن سيطرت حركة «حماس» على القطاع في 14 حزيران (يونيو) 2007، حظراً على دخول وتوريد سلع وبضائع، مثل الأنابيب المعدنية ومواد البناء وحديد التسليح إلا تحت رقابة أممية مشددة، وبضائع أخرى تُصنف تحت عنوان «مزدوجة الاستخدام في أغراض سلمية وعسكرية». ولجأ الفلسطينيون في قطاع غزة، البالغ عددهم 1.8 مليوناً، إلى تهريب البضائع على نطاق واسع من مصر، فيما تمكنت فصائل المقاومة من تهريب أسلحة متطورة نسبياً، ومعدات عسكرية من خلالها أيضاً. ومنذ أن أغلقت الحكومة المصرية أنفاق التهريب أسفل الحدود الفاصلة بين القطاع ومصر عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي قبل نحو عامين، ومع تخفيف إسرائيل الحصار نسبياً، سعت الفصائل إلى تهريب معدات وسلع ضرورية لترميم أسلحتها استعداداً لعدوان إسرائيلي في المستقبل على القطاع. واعتقلت سلطات الاحتلال 14 تاجراً ورجل أعمال من قطاع غزة على حاجز بيت حانون «إيرز» العسكري الإسرائيلي خلال الشهور الماضية بدعوى تهريب «مواد ممنوعة» إلى القطاع، من بينها «أسياخ لحام المعادن بالكهرباء» التي ترفض إسرائيل بشدة السماح بتوريدها، على رغم الحاجة الماسة إليها لأعمال البناء وغيرها. وتصف فصائل المقاومة التجار «المهربين» بأنهم «أبطال يؤدون مهام وطنية».