أطلقت محكمة خاصة في بنغلادش أمس، رئيسة الوزراء السابقة زعيمة المعارضة خالدة ضياء بكفالة، بعد احتجازها لاتهامها في قضيتَي فساد. ويشير الحكم القضائي إلى توجّه محتمل لتخفيف توتر أثار احتجاجات دموية في البلاد، علماً أن ضياء غادرت مكتبها للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر، بعد إخضاعها لإقامة جبرية. وقال محامو ضياء إنها وصلت إلى المحكمة الخاصة لمكافحة الفساد في دكا وسط حراسة أمنية مشددة، بعد أكثر من شهر على صدور مذكرة اعتقال في حقها، لامتناعها عن حضور جلسات استماع لاتهامها باختلاس 650 الف دولار خلال رئاستها الحكومة بين عامَي 2001 و2006، لكن القرار لم يُنفذ. وأكدت ضياء ان القضية دوافعها سياسية وهدفها تدمير حزبها، علماً انها تواجه أيضاً 4 اتهامات في شأن عنف اجتاح البلاد. وكانت السلطات أخضعت ضياء (69 سنة) لإقامة جبرية في 3 كانون الثاني (يناير) الماضي، بعدما هددت بقيادة تظاهرة ضخمة معارضة للحكومة في العاصمة، في الذكرى الأولى لانتخابات نيابية مثيرة للجدل، محاولةً إجبار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، زعيمة حزب «رابطة عوامي»، على التنحي عن منصبها وتنظيم انتخابات جديدة تحت إشراف سلطة انتقالية محايدة لتصريف الأعمال. وكان حزب ضياء رفض المشاركة في انتخابات العام 2014، معتبراً أنها مزورة. وقال ناطق باسم «حزب بنغلادش الوطني» الذي تقوده ضياء: «انها المرة الاولى خلال اكثر من ثلاثة اشهر التي تخرج فيها من مكتبها». وكانت الشرطة أقفلت البوابة الرئيسة لمكتبها وفرضت قيوداً على الدخول الى المجمّع الذي يقع فيه، كما وضعت 10 باصات محملة رملاً خارج البوابة، لمنع ضياء من الخروج وقيادة التظاهرة.
