ارتفع عدد الوظائف الأميركية في آذار (مارس) الماضي بأقل وتيرة في أكثر من عام، وسط مؤشرات إلى بدء تأثر الاقتصاد سلباً بصعود الدولار وهبوط أسعار النفط، وهو ما قد يرجئ الخطوة المرتقبة من "مجلس الاحتياطي الاتحادي" (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة. وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم (الجمعة) أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 126 ألفاً الشهر الماضي، مسجلاً أقل زيادة له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013. وتراجع عدد الوظائف في قطاع إنتاج السلع الذي تضرر من صعود الدولار بواقع 13 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ تموز (يوليو) 2013. وجاءت الزيادة المحدودة في عدد الوظائف الشهر الماضي بعد ارتفاعه أكثر من 200 ألف وظيفة على مدى 12 شهراً متتالياً، في أطول موجة من نوعها منذ عام 1994. وعلاوة على ذلك جرى تعديل بيانات كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين لتقل 69 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة وهو ما يزيد من قتامة التقرير. في حين استقر معدل البطالة عند 5.5 في المئة وهو أدنى مستوياته في أكثر من ست سنوات ونصف السنة مع خروج بعض الأميركيين من القوة العاملة.