اعتقل الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر أمس النائب عن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» خالدة جرار. وقال زوجها غسان جرار أن الجيش اقتحم المنزل في الواحدة بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، واحتجز العائلة في غرفة واحدة، وأجرى عمليات تفتيش دقيقة وواسعة حتى الثالثة والنصف فجراً، قبل أن يعتقلها. وأضاف أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين الذين اعتقلوها لم يبلغوا العائلة سبب الاعتقال. وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت العام الماضي أمر إبعاد بحق جرار من مدينتها رام الله إلى مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، لكنها رفضت تطبيقه أو حتى التوقيع على تسلمه. وأقامت جرار في مبنى المجلس التشريعي لمدة شهر احتجاجاً على أمر الإبعاد. وحظي اعتصام جرار بتضامن واسع من القوى والمؤسسات الفلسطينية التي شارك ممثلون عنها في الاعتصام. وأصدرت الكتل البرلمانية والقوى وعشرات المؤسسات بيانات نددت فيها باعتقال جرار. وقالت الكتلة البرلمانية ل «الشعبية» أن اعتقالها «محاولة للانتقام من الوقفة التي جسدتها عندما رفضت قرار إبعادها إلى أريحا قبل أشهر». وقال النائب جميل المجدلاوي: «إن المحتل المجرم لا يترك وسيلة إلا ويلجأ إليها في محاولاته التي لن تتوقف لكسر إرادة المقاومة والصمود لشعبنا ولرموزه القيادية والكفاحية، والزميلة خالدة هي رمز من رموز هذا الصمود، وعنوان من العناوين التي تجد فيها الجماهير تجسيداً لمكانة ودور نعتز به نحن زملاءها ورفاق دربها على كل الصعد». وأضاف: «أن الاحتلال سيعرف أن اعتقال خالدة، كما هو اعتقال رئيس قائمة الشهيد أبو علي مصطفى القائد والنائب أحمد سعدات، لن يوقف مساهمتها في النضال من أجل حرية الشعب والأرض الفلسطينية». وقالت حركة «الجهاد الإسلامي»: «إن اعتقال الرموز الوطنية وتغييب القادة في سجون الاحتلال، محاولات يائسة هدفها عزلهم عن تقدم صفوف الجماهير في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية التوسعية». وصدرت بيانات مماثلة عن كتل «فتح» و «حماس» والمبادرة الوطنية و «الجبهة الديموقراطية» وحزب «الشعب».