ثمّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الحكومية بمشاركة القطاع الخاص لتمكين المرأة السعودية من أداء دورها في عملية التنمية المستدامة بما يعزز ثقتها بنفسها، ويدفعها نحو مزيد من الإنتاجية والإبداع. وقال الأمير فيصل بن بندر خلال افتتاحه معرض ومنتدى: «خطوة قبل التوظيف» في الرياض أمس، إن مشاركة المرأة في معارض التوظيف يدل على جديتها ومثابرتها في الحصول على الوظيفة، مشيراً إلى أن الجهود التي يقوم بها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومؤسسات القطاع الخاص يعتبر عملاً وطنياً يجب أن يتم تأييده وتشجيعه بشكل جيد، لاسيما أنه يتجه إلى المرأة التي تسعى من خلال العمل إلى خدمة الوطن في قطاعات عدة. من جهته، أعلن المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل أن أعداد العاملين من السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص قفز من 700 ألف موظف إلى 1.5 مليون موظف خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مشيراً إلى أن برامج الاستقرار الوظيفي موجهة للطرفين للعاملين ولأصحاب العمل تتمثل في منح العاملين مميزات تدريبية ومالية خاصة بهم، فيما يمنح أصحاب العمل برامج خاصة كبرنامج مكافآت التوظيف. ولفت إلى أن ذلك أسهم في تقليل نسبة دوران الموظفين بين القطاعات الخاصة إلى 30 في المئة، منوهاً بأن ترك الوظيفة لا يعنى التسرب، وإنما البحث عن فرصة جديدة في القطاع العام، أو عمل آخر في القطاع الخاص. وأكد أن المعرض أصبح علامة فارقة ومميزة في معارض وأيام التوظيف، ويتميز عن غيره في كونه متخصص فقط لخدمة المرأة، وأن جميع الفرص الوظيفية المعروضة فيه تعتبر عالية المحتوى والقيمة من قبل جهات عدة، كالقطاع الجوي والضيافة، والمصرفي والاستثماري، مبيناً أن كل جهد تقوم به معارض التوظيف، هو خطوة للأمام للحد من عدد الباحثات عن عمل وتدفع مجهودات الدولة إلى تقليل نسب البطالة. ولفت إلى أن خلق فرصة وظيفية جديدة ليس من اختصاص «هدف» لوحدها، وإنما مسؤولية جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مبيناً أن مساهمة «هدف» تأتي في التيسير والتسهيل على المنشآت في رفع مستويات الوظائف وفتح وظائف جديدة، مشيراً إلى أنّ الصندوق أغلق حالياً برنامج مكافئة التوطين في مرحلته الثانية بقيمة إجمالية بلغت 1.5 بليون ريال، استحقتها 55 منشأة. وأفاد بأنّ توجهات وزارة العمل والمؤسسات الأخرى الساعية إلى خفض معدلات الباحثات عن عمل من خلال إيجاد الوظائف المناسبة لهن أسهمت في انخفاض نسبة البطالة بين السيدات إلى 32.5 في المئة في نهاية الربع الأخير عام 2014، بعد أن كانت 33.3 في المئة في الربع الأول من عام 2013، وذلك بناء على إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.