حذر رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المتشددة حسين شريعتمداري، من أن يؤدي اتفاق تبرمه طهران مع الدول الست المعنية بملفها النووي، إلى فتح منشآتها الصاروخية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً أن الولاياتالمتحدة تسعى إلى تحويل إيران «بلداً ضعيفاً» يعجز عن مواجهة «تهديدات دول صغيرة في المنطقة». ونبّه من «محتوى اتفاق محتمل»، من خلال «إلزام إيران التعاون مع الوكالة الذرية»، في إطار ما تعتبره الأخيرة «أبعاداً عسكرية محتملة» للبرنامج النووي الإيراني. ورجّح في حديث لوكالة «فارس» أن يبتعد الاتفاق المحتمل «عما كانت تريده إيران»، معتبراً انه «لم يراعِ الخطوط الحمر المرسومة، بما يلبّي التوقعات». شريعتمداري الذي عيّنه مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي رئيساً لتحرير «كيهان»، أشار إلى 6 مسائل رأى فيها تجاوزاً للخطوط الحمر، بينها «تجميد جزء من العقوبات فقط، فيما وَجَبَ تجميدها كلها»، وأن «القرار الذي سيصدره مجلس الأمن بوصفه ضمانة للاتفاق والتزامات الجانبين، سيكون تحت الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة وموضوع تهديد السلام والأمن العالميين، والقبول بقرار تحت الفصل السابع (يعني) أن إيران تعترف بأن برنامجها النووي كان وما زال يهدد السلام والأمن العالميين». ويرى شريعتمداري أن «الاتفاق، وعكس التأكيدات السابقة، سيكون في مرحلتين أو اكثر، ولم تُحدد فيه تفاصيل كثيرة»، لافتاً إلى أن «التزامات إيران تكون غير قابلة للتراجع، فيما أن التزامات الدول الست قابلة للتراجع». ونبّه رئيس تحرير «كيهان» إلى مسألة رجّح إدراجها في الاتفاق، واعتبر أنها ستشكّل «خطراً كبيراً» على طهران، وتتمثّل في أن «تبدأ إيران مرحلة جديدة من التعاون مع الوكالة في إطار الأبعاد العسكرية المحتملة» لبرنامجها النووي. وسأل: «ما الهدف من الأبعاد العسكرية المحتملة؟ إنها تستهدف جزءاً من النشاطات العسكرية الإيرانية يُحتمل استخدامه في أسلحة نووية». واعتبر أن «أحد أهداف أميركا من المفاوضات النووية، (هو) تفتيش الصناعات الصاروخية لإيران والوصول إلى علمائها وخبرائها في هذا المجال»، وزاد: «إذا وافقنا على موضوع الأبعاد العسكرية المحتملة، علينا أن نسمح لمفتشي الوكالة الذرية بتفتيش صناعاتنا الصاروخية، وسيطالبون بوقف إنتاج الصواريخ الإيرانية الباليستية وتدميرها، بذريعة أنها قادرة على حمل رؤوس نووية. وإذا لم نوافق على عمليات تفتيش، ستعلن الوكالة أن إيران لم تلتزم تعهدها في الاتفاق، وإذا وافقنا على التفتيش ولم نوقف إنتاج الصواريخ الباليستية، ستدّعي الدول الست أن البرنامج النووي الإيراني يشمل أبعاداً عسكرية محتملة». وأضاف شريعتمداري: «إذا أوقفنا إنتاج صواريخنا الباليستية، سنفقد أحد أهم أسس اقتدارنا العسكري، وسنتحوّل بلداً ضعيفاً، لا تمكنه مواجهة تهديدات دول صغيرة في المنطقة، وهذا الهدف النهائي لأميركا من التحدي النووي». وختم أن «قضية الأبعاد العسكرية المحتملة لا طابع تقنياً وقانونياً لها، بل (هي) مشروع أمني هدفه اتهام إيران». إلى ذلك، حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المجتمع الدولي على «الإصرار لنيل اتفاق أفضل» يربط رفع العقوبات المفروضة على طهران بتغيير في سلوكها. وقال: «التنازلات المُقدّمة إلى إيران في لوزان تضمن اتفاقاً سيئاً سيعرّض إسرائيل والشرق الأوسط والسلام في العالم إلى خطر. حان الوقت الآن لكي يصرّ المجتمع الدولي على اتفاق أفضل». واعتبر أن نيل «اتفاق أفضل» يعني «تقليصاً كبيراً للبنية التحتية النووية لإيران، وربط احتمال رفع العقوبات المفروضة على برنامجها النووي، بتغيير في سلوكها». ورأى أن «إصرار إيران على إبقاء منشآت نووية تحت الأرض وأجهزة طرد مركزي متطورة ومفاعل يعمل بماء ثقيل» في آراك، يُظهر أن برنامجها النووي ليس لأغراض سلمية. ولفت إلى «تسريع إيران حملة رعب وقهر وغزو في كل المنطقة، آخرها في اليمن». وأضاف: «واضح أن إعطاء النظام القاتل في إيران طريقاً إلى القنبلة، أمر قابل للتفاوض، وهذا غير معقول. على إيران أن توقف عدوانها على المنطقة وإرهابها في العالم وتهديداتها بإبادة إسرائيل». في غضون ذلك، بثّت شبكة «سي أن أن» الأميركية أن مياه الخليج شهدت أخيراً «حادثاً خطراً»، اذ اقتربت طائرة مراقبة تابعة للجيش الإيراني إلى مسافة لا تتعدى عشرات الأمتار من مروحية أميركية كانت في دورية روتينية. ونقلت عن مسؤولين أميركيين أن المروحية كانت تحلّق فوق المياه الدولية عندما اقتربت منها مرتين طائرة استطلاع إيرانية غير مسلحة إلى مسافة 45 متراً. وذكروا أن طاقم المروحية التقط صوراً للحادث، ولكن البحرية الأميركية لن تنشرها. ورجّح مسؤول عسكري أميركي أن يكون الحادث «ناجماً من أوامر محلية». وأشارت «سي أن أن» إلى أن طائرة الاستطلاع الإيرانية كانت تحلّق دورياً فوق مياه الخليج، ولكن بعد الحادث امتنعت عن التحليق لأسبوعين متواصلين، لافتة إلى أن ذلك «دفع أوساطاً أميركية إلى الجزم بأن الحادث كان بقرارٍ من قيادي إيراني محلي، تعرّض لاحقاً لمساءلة من قادته، ولكنه تطوّر مقلق في شأن قدرة القيادة الإيرانية على ضبط عناصرها».