طالب مجلس محافظة المثنى الحكومة المركزية بإعادة النظر بقرار سحب القوات الأمنية المتواجدة في صحراء المحافظة كونها تعد ممراً للإرهابيين. وقال عضو المجلس حاكم الياسري في تصريح إلى «الحياة»، إن «القرار الذي اتخذه وزير الداخلية محمد الغبان بشأن نقل أفواج كانت ترابط بمحاذاة صحراء المثنى، قرار فيه نوع من التسرّع ولم يبن على أسس مهنية كون هذه الصحراء تشكّل خطورة كبيرة على المحافظة والعراق ولا يمكن أن تُترك بدون قوات أمنية». وأوضح أن «الصحراء (صحراء المثنى) تعد منطقة كبيرة وواسعة ولها امتداد مع بادية النجف ومنها إلى مثيلتها في الأنبار ما يعني أن المحافظة ستكون خالية من عناصر المراقبة والمتابعة لكافة التحركات في الصحراء التي قد يقوم بها عناصر تنظيم داعش في الفترة التي تشهد البلاد تحرير العديد من المناطق المأهولة التي سيطر عليها التنظيم». وأضاف أن «هناك معلومات استخباراتية دقيقة تؤكد نية بعض الجهات الإرهابية استهداف أمن المواطنين من خلال الدخول عبر بادية الصحراء». وكان وزير الداخلية محمد الغبان أمر بسحب أحد الأفواج العسكرية المتواجدة في صحراء بادية المثنى مبرراً هذا القرار باستتباب الأمن في المحافظة، في حين اعتبر مجلس محافظة المثنى القرار «خطأ إدارياً كبيراً»، محمّلاً وزارة الداخلية تبعات ما يمكن أن يحصل. وقال عضو المجلس أحمد مرزوك الى «الحياة» إن «نقل أحد الافواج المتواجدة ضمن قواطع المحافظة إلى خارجها سيتسبب بضرر كبير كون أفراد هذا الفوج معظمهم من أبناء المحافظة ومن أهالي مناطق البادية ولهم خبرة ومعرفة بطبيعة الأرض وسكانها». وأضاف أن «القرار سلبي وغير مدروس باعتبار أن محافظة المثنى هي المحافظة الثانية الأكبر مساحة في العراق ولها حدود كبيرة ممتدة مع دول الجوار العراقي، لذلك تستوجب وجود قوات عسكرية لحماية هذه الحدود». وقالت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني إن «قيادة قوات حرس الحدود هي قوات اتحادية يمكن تحريك قطعاتها العسكرية وتناقلها حسب تقدير المسؤولين وحسب الحاجة إلى خدماتها في أي بقعة من تراب العراق». وأضافت أن «السلطات الأمنية المعنية هي المسؤولة عن الأمر وليس أي جهة ثانية». وتعتبر محافظة المثنى ( 340 كلم جنوببغداد) المحافظة الثانية الأكبر في العراق وتشكل «صحراء السلمان» ما يزيد على 50 في المئة من مساحتها من جهة الحدود العراقية مع الدول التي تقع على الحدود الغربية للبلاد.