علمت «الحياة» أن القوات الأميركية تسعى لتكريس دور العشائر في حماية الشريط الحدودي بين العراق وسورية، وهو الأمر الذي كان جوهر المحادثات التي خاضها قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال رايموند أوديرنو مع عبد الله عجيل الياور شيخ عشائر شمر في منطقة ربيعة على الحدود العراقية السورية أمس. وذكرت مصادر مطلعة أن أوديرنو شدد، خلال زيارته مضارب شمر في شمال غربي العراق، على الاستعانة بهذه القبائل المنتشرة عبر الحدود العراقية السورية الأردنية السعودية في حماية الحدود، مؤكداً التزام بلاده بتحسين الواقع الأمني في عموم البلاد. ويتزعم الياور «حركة العدل والاصلاح» التي تنافس في الانتخابات النيابية المقبلة عن محافظة الموصل. وأكد مقربون من الياور ان المحادثات شملت الواقع السياسي في العراق عموماً ومحافظة نينوى خصوصاً، لا سيما الانتخابات التشريعية المقبلة والعلاقات مع «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وقال الشيخ ياور في تصريح الى «الحياة» إن «الجنرال أوديرنو زارنا لتقديم التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وتم خلال اللقاء البحث في جملة من القضايا منها الواقع الأمني في محافظة نينوى، والعلاقات مع اخواننا في الحزب الديموقراطي الكردستاني والانتخابات التشريعية المقبلة في العراق بالاضافة الى انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية 2011». وعما إذا كان الاجتماع تطرق الى قضية تسليم حماية الخط الحدودي الفاصل بين العراق وسورية الى رجال العشائر في المنطقة، أوضح الياور ان «هنالك قوات عراقية تقوم بحماية الحدود العراقية مع سورية، وأبناء العشائر العربية والايزيدية الموجودة في المنطقة يدعمون هذه القوات. وما نتطلع اليه هو تطوير القوات العراقية على الحدود وتزويدها بأجهزة حديثة تسهل من مهمتها». وأضاف: «أبناء العشائر عادة ما ينفذون واجبهم الوطني من دون أن يطلب أحد منهم ذلك، وأي عراقي شريف يعمل لضمان أمن واستقرار أخيه العراقي مهما كان الوضع». ويلقي الكثير من السياسيين العراقيين منذ 2003 باللائمة على انفلات الوضع الأمني على الشريط الحدودي العراقي السوري وعدم وجود قوات كافية للسيطرة عليه، فيما يؤكد القادة الأمنيون والسياسيون أن تلك الحدود هي «بوابة رئيسية» لدخول المسلحين الأجانب الى العراق لتنفيذ العمليات المسلحة. وبادرت العشائر المرابطة على الحدود بين البلدين لتولي زمام حماية المنافذ منذ عام 2003، على رغم ضعف الامكانات العسكرية التي كانت تمتلكها في ظل وضع سياسي وأمني غاية في الصعوبة آنذاك. وتشهد محافظة نينوى أزمة سياسية منذ انتخابات مجلس المحافظة التي أجريت في كانون الثاني (يناير) الماضي حيث استحوذت قائمة «الحدباء» الفائزة بالمرتبة الاولى بالانتخابات على جميع المناصب الادارية الرفيعة من محافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة ونائبه، ما أثار حفيظة قائمة «نينوى المتآخية» (الكردية) الفائزة بالمركز الثاني، حيث أعلنت مقاطعتها أعمال المجلس وتبعتها في قرارها إدارات 16 وحدة إدارية بينها ثلاثة أقضية هي سنجار وشيخان ومخمور.
