طهران، مونتريال - أ ف ب، وكالة «إرنا» - شدد رئيس مجلس خبراء القيادة في ايران هاشمي رفسنجاني، على ان مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي هو الوحيد القادر على توحيد البلد بعد الشرخ الذي أحدثته الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي. وقال: «في الوضع الراهن وفي اطار الصعوبات التي يواجهها البلد، تحتاج ايران في المقام الاول الى الوحدة (السياسية). وحده قائد الثورة الاسلامية قادر على ترسيخ الوحدة في البلد، وعلى الجميع المساهمة في تحقيق ذلك». وأضاف خلال زيارته مدينة مشهد: «حين يشعر الأعداء أن الوحدة الوطنية في خطر، تزداد رغبتهم في اثارة الفتن. اذا لاحظ الأعداء اننا غير متحدين حول مسائل السياسة الخارجية، فسيضاعفون تحركاتهم البغيضة». وزاد رفسنجاني الذي يرأس ايضاً مجلس تشخيص مصلحة النظام، ان «ايران تمر بمرحلة حرجة ودقيقة، اذ شكّل الأعداء إجماعاً ضدنا، وكل الدول الكبرى التي تتمتع بحق النقض في مجلس الامن اتفقت على حرمان ايران من حقها المشروع في امتلاك الطاقة النووية السلمية، عبر اصدار قرارات جائرة على رغم انها تخضع لكل قرارات الوكالة الذرية وقوانينها». وذكّر بأن مصر وباكستان واسرائيل «تستخدم الطاقة النووية». في غضون ذلك، اعلن القائد في متطوعي «الحرس الثوري» (الباسيج) حسين همداني ان تلك الميليشيات تخطط لجعل كل سكان طهران، ينضمون الى صفوفها. ونقل موقع «تابناك» الالكتروني التابع لمحسن رضائي المرشح المحافظ الخاسر في الانتخابات الرئاسية الايرانية الاخيرة عن همداني قوله: «نخطط لتنظيم أمور، بحيث يصبح قريباً كل الرجال والنساء المقيمين في طهران اعضاء في الباسيج». وأضاف ان «الباسيج» ستعتمد على خبرتها التي تمتد الى 30 سنة خلت، لتدريب خبراء في الحقلين الثقافي والاقتصادي لمواجهة تهديدات الأعداء في «الحرب الناعمة». الى ذلك، قدم ستيفان هاشمي كاظمي نجل الصحافية الكندية - الايرانية زهرة كاظمي التي توفيت عام 2003 في سجن ايفين في طهران، شكوى في كندا ضد الدولة الايرانية مطالباً بتعويضات قدرها 17 مليون دولار كندي (16.2 مليون دولار). وكانت زهرة كاظمي (54 سنة) اعتُقلت في حزيران (يونيو) 2003 فيما كانت تصور تظاهرة خارج سجن ايفين، وتعرّضت لضرب مبرح اثناء اعتقالها وقضت في 10 تموز (يوليو) 2003. ولم تصدر اي ادانة في طهران في قضية قتل كاظمي، ويقول نجلها ان ايران تتذرع بحصانة الدول التي تضعها بمأمن من اي محاكمة في الخارج. وكانت كندا احتجت حين قضت محكمة بداية بتبرئة المتهم الوحيد في قضية وفاة كاظمي، وهو عميل في وزارة الاستخبارات، وأكدت هذا الحكم لاحقاً محكمة استئناف أمرت في الوقت ذاته بإجراء تحقيقات جديدة حول شوائب اعترت التحقيق الاول. لكن أياً من المحاكمات التي أُجريت في ما بعد، لم يفضِ الى ادانة.