كشف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، عن «دخول ودائع بقيمة 20 بليون دولار إلى القطاع المصرفي في الشهور ال 12 الأخيرة، وارتفاع حجم الفائض التراكمي في ميزان المدفوعات إلى 6 بلايين دولار حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبلوغ قيمة الودائع في القطاع المصرفي نحو 98 بليون دولار». ورأى أن هذه الأرقام «تعبّر بوضوح عن الثقة التي حققها لبنان تجاه الأسواق المحلية والعالمية». وعزا سلامة في كلمة ألقاها خلال حفلة لتكريم أقامتها الندوة الاقتصادية اللبنانية برئاسة رفيق زنتوت، «إعادة اللبنانيين أموالهم إلى لبنان، بعدما كانوا يوظفّونها في الخارج، إلى الثقة وليس إلى الفوائد»، موضحاً أن الثقة «أهمّ من الفوائد». وأكد استمرار المصرف المركزي في «السياسات ذاتها، الآخذة في الاعتبار الوقاية ومصلحة المودعين». ولفت إلى الكلام المتداول في أسواق العالم عن «انتهاء الأزمة والاتجاه نحو مستويات تفعيل الاقتصاد والنمو»، لكن أعلن استمرار حذره، لأن «النمو المتوقع عالمياً مرتبط بالدعم الذي تقدمه الدول والمصارف المركزية وعمليات ضخّ السيولة الضخمة والتي تعتبر سابقة لتفعيل الاقتصادات». واستبعد حصول «أي انهيار جديد بسبب هذه السيولة والتغيير في السياسات التي لم تعد تعتمد على قوى السوق مع عودة الدول والمصارف المركزية الى لعب دور بارز». وأشار إلى أن عمليات التسليف المصرفية في لبنان «لم تتوقف بل ازدادت بنسبة 15 في المئة من سنة الى سنة». وأعلن استعداد المصرف المركزي ل «تأمين السيولة بالدولار من خلال شراء سندات حكومية اكتتبت فيها المصارف». وأضاف أن «تراجع الأخطار التي يقوّم على أساسها لبنان، ليس نتيجة الحلحلة السياسية وحسب، بل أيضاً بفضل الوضعين النقدي والمصرفي الجيدين، والنمو المتوقع بنسبة 7 في المئة وفق صندوق النقد الدولي، مع معدل تضخم لا يتجاوز 3 في المئة». وأوضح أن «الأسواق كانت شاهدة على هذا التراجع في الأخطار، لأن معدّل تغطية الأخطار اللبنانية (Credit Default Swap)، انخفض من 7 الى 2.4 في المئة فترة خمس سنوات». ورأى أن الإصدار الأخير للحكومة ووزارة المال «أثبت مستوى الفوائد الأقل تاريخياً، وينسحب ذلك على الفوائد بالليرة إذ باتت أقل من 8 في المئة لخمس سنوات». وقال: «لم نكن نحلم بهذه الأمور قبل أعوام، ما يؤكد أن السياسات المعتمدة كانت صحيحة ولبنان يحصد نتائجها». وتحدّث سلامة عن مخزون الذهب الذي يملكه لبنان، وهو «الأكبر عربياً ويشكل ضمانة، لأننا نتوقع تضخماً مع كل ضخّ للسيولة وعودة الاقتصادات الى طبيعتها». لذا، «يشكل الذهب افضل ضمانة في مقابل التضخم». ولم يغفل أهمية الذهب أيضاً «كعنصر دعم نفسي للأسواق في لبنان»، لافتاً إلى القانون الصادر عام 1985، الذي يحظر استعمال الذهب، مؤكداً أن «لا نية لدينا للمطالبة بتعديله، لأن ذلك يسبب تشويشاً لدى الرأي العام». وشدد على أن الذهب «ضمانة ويجب ألا نبيعه خصوصاً أن لبنان لا يملك موارد طبيعية».
