أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس أهمية صرف التعويضات للمتضررين على وجه السرعة، ومعالجة أوضاع من عانى من هذه الكارثة، مثمنة في الوقت ذاته أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الأحداث المأسوية التي نتجت من هطول الأمطار على محافظة جدة، وتحديد مسؤولية كل جهة أو أي شخص ذي علاقة بها، وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات وتعويضهم ب مليون ريال لذوي كل شهيد. وقالت الجمعية في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إن الأمر السامي تميز بالشفافية والشجاعة والوضوح، والرغبة الأكيدة في محاسبة كل مقصر، كما تضمن لفتة إنسانية عادلة لأسر الضحايا من خلال تعويضهم، وشخص الأوضاع ورسم الطريق لعلاجها. وقالت «إن الملك عبدالله أكد محاسبة المقصرين والمتسببين، ووضع الأمور في نصابها الصحيح الذي لا يقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار، وأثلج صدور من تألم لهول هذه الكارثة وخفف من آلام من أصيب في أسرته أو ممتلكاته».