الخرطوم، نيويورك - رويترز - قال ناطق إن جماعة زعمت أنها خطفت ثلاثة من عمال الإغاثة الفرنسيين في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى في الأسابيع الاخيرة هددت بقتلهم ما لم تتفاوض باريس معها بصورة مباشرة. وأضاف محمد الرزيقي الذي زعم أنه الناطق باسم جماعة الخاطفين: «سنقتل الرهائن إذا لم تتفاوض فرنسا معنا مباشرة». وفي الأممالمتحدة، طالب تقرير لجماعة مناهضة للإبادة الجماعية أمس الإثنين الولاياتالمتحدة والقوى الكبرى الأخرى بفرض عقوبات على أعضاء رئيسيين في الحكومة السودانية لرفضهم إنهاء العنف في دارفور وجنوب السودان. وأبدى عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان لدى الأممالمتحدة رداً غاضباً من تقرير جماعة «مشروع كفاية» التي تتخذ من واشنطن مقراً لها ووصفها بأنها «مروّجة للحرب». وجاء في تقرير «مشروع كفاية» ان هناك مخاوف من نشوب حرب أهلية جديدة وحذر من أن الانتخابات العامة التي تجري العام المقبل واستفتاء عام 2011 حول انفصال منطقة الجنوب شبه المستقلة والغنية بالنفط لن يتسما بالحرية والنزاهة. وألقى التقرير معظم المسؤولية على حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي وجّهت إليه المحكمة الجنائية الدولية في آذار (مارس) الماضي تهمة التورط في جرائم حرب مزعومة في إقليم دارفور بغرب السودان. وطالب التقرير بفرض عقوبات. وصاغ تقرير «مشروع كفاية» جون بريندرغاست المؤسس المشارك للجماعة والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي. وقال التقرير: «من دون رد حاسم من المجتمع الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة لن يمكن تفادي نشوب حرب أهلية شاملة». وأضاف: «يجب أن يتضمن ذلك جهوداً خاصة للوصول إلى الصين بسبب هشاشة وضع استثماراتها النفطية في حال نشوب حرب في الجنوب. على الولاياتالمتحدة تنظيم حملة ديبلوماسية متصاعدة متعددة الأطراف في السودان بهدف التفاوض في شأن السلام الوطني وتعزيزه». وأوصى التقرير «بتجميد أصول تستهدف أعضاء بارزين في حزب المؤتمر الوطني الذين أثروا أنفسهم نتيجة ازدهار صناعة النفط في السودان خلال العقد الماضي». كما أيد التقرير فرض حظر على سفر أفراد والامتناع عن تلبية مطلب الخرطوم بتخفيف الديون. ورفض مندوب السودان في الأممالمتحدة التقرير. وقال: «هؤلاء مروجو حرب وتجار حرب في سباق مع الزمن لوقف قاطرة السلام التي تحركت بالفعل صوب مقصدها. إن تقريرهم يكشف إفلاسهم والحقائق على الأرض تهزم عقليتهم المريضة». وأيد تحالف «انقذوا دارفور» وهو تحالف منفصل يضم أكثر من 180 منظمة دينية وسياسية ومدافعة عن حقوق الانسان، النقاط الأساسية التي خلص اليها تقرير «مشروع كفاية». وقال جيري فاولر رئيس منظمة «انقذوا دارفور» ل «رويترز»: «العمل المنسق المتعدد الأطراف ضروري لتعزيز السلام في السودان وهذا التحرك عليه أن يتعامل مع الواقع وهو أن لب المشكلة هو سعي حزب المؤتمر الوطني للحفاظ على هيمنته على السلطة والثروة». وأضاف: «يصعب عليّ ان أرى كيف تنجح استراتيجية لا تتضمن ضغوطاً». ووراء شكوى الناشطين المدافعين عن دارفور خيبة أمل في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي احتاجت الى نحو عشرة أشهر لوضع سياسة جديدة في السودان والاعلان عنها وهم يخشون عدم تطبيقها بحسم كاف. وزير الخارجية الليبي يجتمع مع سفراء الاتحاد الأوروبي طرابلس - أ ف ب - ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن وزير الخارجية الليبي موسى كوسا اجتمع مساء الأحد مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في ليبيا لايجاد حل للقيود التي فرضت على منح الليبيين تأشيرات دخول إلى «دول شينغن». وأوضحت الوكالة انه «تم خلال هذا الاجتماع متابعة دراسة المقترحات التي من شأنها المساهمة في حل الاختناقات التي تحصل في منح التأشيرات بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي». وأضافت انه «تم الاتفاق في الاجتماع على مواصلة درس هذه المقترحات للوصول إلى تسهيل منح التأشيرات الأوروبية للمواطنين الليبيين والتأشيرات الليبية لمواطني دول الاتحاد الأوروبي». وكان خالد كعيم نائب وزير الخارجية الليبي وصف في تصريحات سابقة عدم حصول الليبيين على تأشيرات شينغن بأنه «إجراء غير مفهوم من جانب الدول الأوروبية»، مؤكداً أن «سويسرا استطاعت أن تخطف (قرار) الاتحاد الاوروبي وتبتزه سياسياً وتستغله كونها عضواً في شينغن». وأضاف كعيم أن ليبيا طلبت تفسيراً رسمياً لهذه الاجراءات الأوروبية، مؤكداً أن بلاده «لا تمانع في وساطة الاتحاد الأوروبي بين ليبيا وسويسرا ليكون شاهداً على أن تفي سويسرا بتعهداتها». وتأزمت العلاقات بين سويسرا وليبيا بعد اعتقال السلطات السويسرية في جنيف في 15 تموز (يوليو) 2008 هنيبعل القذافي (32 عاماً) نجل الزعيم الليبي، مع زوجته الحامل يومها، إثر شكوى من سوء المعاملة تقدم بها ضدهما اثنان من خدمهما. القاهرة تعبّر عن تقديرها لقرار ليبي بالعفو عن 20 سجيناً مصرياً القاهرة - «الحياة» - عبّر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية السفير محمد عبدالحكم عن تقدير بلاده الشديد لقرار أصدرته السلطات الليبية يقضي بالعفو عن 20 من المسجونين المصريين لمناسبة عيد الأضحى المبارك، معتبراً أن القرار جاء في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وليبيا قيادة وشعباً. وأشار السفير المصري إلى أن السفارة المصرية في طرابلس تقوم بإنهاء الإجراءات الخاصة بعودة المعفى عنهم إلى الأرض المصرية. وكانت السلطات القضائية الليبية أفرجت عن 20 مصرياً ضمن 758 سجيناً ليبياً وأجنبياً ممن قضوا نصف المدة ويتمتعون بحسن السير والسلوك.