استكملت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جلسة عقدتها أمس غرفة الدرجة الأولى برئاسة القاضي ديفيد راي، الاستماع إلى النائب غازي يوسف عبر نظام المؤتمرات المتلفزة في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري. ومن المقرر أن تستمع المحكمة الإثنين المقبل إلى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة. ومن أبرز ما قاله يوسف رداً على أسئلة محاميي الدفاع عن المتهمين سليم جميل عياش وأسد صبرا، «أن الرئيس الحريري كان يعلم أن هناك من كان يتنصت عليه عندما يجري اتصالات عبر الخط الأرضي في قريطم»، كما كان يعلم «أنه مراقب وهناك من يتعقبه»، وأن «اللواء علي الحاج (كان حينذاك المدير العام لقوى الأمن الداخلي) منع بعض الضباط في قوى الأمن من زيارة الرئيس الحريري». ورداً على سؤال للقاضي راي عما إذا كان «رستم غزالة يسجل سرياً الاجتماعات التي كان يعقدها معك أو مع الحريري أو مسؤولين آخرين»، أكد يوسف أن المسؤول الأمني السوري «رجل مخابراتي ولديه هذه القدرة على فعل ذلك». وسأل وكيل عيّاش المحامي إميل عون الشاهد عن اجتماعه مع الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله وعما إذا «قال لك أنه في حال تعيينك وزيراً للخارجية اللبنانية عليك أن تدافع وتناصر إيران وسورية في المحافل الدولية»، فنفى «التحدث عن هذا الموضوع، وكل ما قلته في هذا الشأن في السابق كان استنتاجاً». وسأله الدفاع عما إذا كان «سياسياً خارجاً عن أكبر قوتين ناخبتين في الطائفة الشيعية في لبنان وهما حزب الله وحركة أمل»، فقال: «لا أنتمي إلى أي من الكتلتين ولكن لست خارجاً من طائفتي. والمسار السياسي الذي كنت أتبعه آنذاك مسار الرئيس الحريري، ولا أزال اليوم مع كتلة المستقبل». وسألت القاضية جوسلين بريدي الشاهد: «لو فاز الحريري في انتخابات 2005 في كل لبنان من دون التحالف مع حزب الله، هل كان ذلك سيزعج الحزب؟»، فقال: «لا أدري كيف سينزعج الحزب من ذلك الفوز، ولكن أعتقد أن الذي كان يخططه الحريري للفوز بلوائح مقفلة مع المعارضة في كل لبنان، سيكون هناك تطبيق لاتفاق الطائف أي الانسحاب السوري المرحلي إلى البقاع، ومن ثم إلى خارج لبنان وذلك ليس عداء لسورية وإنما لبسط السلطة اللبنانية على كامل أراضيها». وعما كان يزعج أكثر النظام السوري - اللبناني، فوز الحريري في الانتخابات أو انسحاب القوات السورية من لبنان، أكد انه «لو فاز الرئيس الحريري في انتخابات عام 2005، كان من المتوقع أن تحصل كتلة نيابية بأكثرية جديدة معارضة للوجود السوري وهيمنته، على القرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي في لبنان، الأمر الذي سيؤدي إلى الانسحاب السوري التدريجي من لبنان، تطبيقاً لاتفاق الطائف». وسأل وكيل الدفاع عن صبرا المحامي يونغ، الشاهد عن قضية زيت الزيتون والاتصالين اللذين أجراهما الحريري من مكتبه وعما إذا كان موجوداً معه، فقال: «نعم، كنت موجوداً مع سليم دياب، والرئيس الحريري تعمد الاتصال من رقم هاتف أرضي باللواء علي الحاج لأنه كان يعلم بعملية التنصت على مكالماته، وعاتبه، موضحاً أن توزيع الزيت في شباط (فبراير) هبة ليس رشوة انتخابية. وأراد الحريري من اتصاله بالحاج إيصال رسالة إلى من يتنصت عليه بأنه جاد في مساره السياسي على رغم القرارات التعسفية تجاهه. وعلى الأثر منع اللواء الحاج بعض الضباط في قوى الأمن الداخلي من زيارة الرئيس الحريري، وتم توقيف 3 أشخاص أحدهما كان بشير عيتاني وهم ينتمون إلى جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية التي يرأسها سليم دياب وتمت مصادرة حواسيبهم». وأكد أن «الحريري غضب واتصل بالعميد ريمون عازار (مدير المخابرات) وقال له: لماذا تتعقبني وتوقف من يخصني؟»، مضيفاً أن اتصاله بعازار «كان لإيصال رسالة بأنه على علم بما يجري من حوله». ولفت يوسف إلى «أن اجتماعات الحريري المكثفة مع حزب الله هدفت إلى جلب الحزب إلى منطقه في حكم البلد». وقال: «قبل أسبوعين أو ثلاثة من اغتياله كان هناك مسافة تفصل الرئيس الحريري عن حزب الله في الشأن الانتخابي». وقال أن لا معلومات دقيقة لديه عما إذا كان الرئيس الحريري ناقش القرار 1559 مع الرئيس جاك شيراك، وزاد: «باعتقادي أن الرئيس الحريري لم يحقق هدفه من الحوار مع حزب الله وذلك يأتي بدليل صمته عن الخوض في الموضوع»، متابعاً: «أجزم بأن الرئيس الحريري قال لي أو لآخرين أن اجتماعاته مع حزب الله لا تحقق تقدماً لتشكيل لوائح انتخابية مشتركة».