أعلن «مصرف الإمارات المركزي» أمس تعزيز السيولة للمصارف المحلية والأجنبية العاملة في الإمارات متجنباً إعلان دعم مباشر لدبي التي طالبت قبل أيام دائنيها بتأجيل تسديد ديون ببلايين الدولارات تستحق الشهر المقبل إلى أيار (مايو) 2010. وأصدر المركزي في آخر يوم من عطلة عيد الأضحى إشعاراً إلى المصارف الإماراتية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارات يضع تحت تصرفها سيولة إضافية خاصة مربوطة بالحسابات الجارية لديه بسعر فائدة مقدارها 50 نقطة أساس فوق سعر الإيبور لأجل ثلاثة أشهر. وأوضح المركزي ان النظام المصرفي الإماراتي اكثر متانة وسيولة منه قبل سنة وأن ودائع المصارف الأجنبية والسندات القريبة الأجل الصادرة من المصارف الإماراتية في أسواق المال العالمية انخفضت 25 في المئة. وجاء تحرك البنك المركزي في حين كانت اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي تجتمع لإعداد بيان قبل فتح السوق اليوم في محاولة لطمأنة المستثمرين. وقال محللون ان التحرك اجراء وقائي لتجنب احتمال هروب رأس المال والتهافت على سحب الودائع حين تعاود الاسواق الفتح اليوم بعد عطلة الاضحى. وأكدت مصادر ذات صلة بأسواق الأسهم الإماراتية ان سوقي دبي وأبو ظبي ستتعاملان مع التطورات المالية الأخيرة التي أعلنت عنها دبي، في شكل عادي، وتوقعت ألا تترك هذه التطورات تأثيرات سلبية كبيرة في الأسعار وكميات التداولات. وحذَّرت مصادر أخرى من احتمال لجوء مصارف وصناديق أجنبية إلى التخلص من أسهمها في أسواق الإمارات في أول تداولات بعد عطلة الأضحى اليوم. (راجع ص 12) وشدّد مسؤولان رفيعا المستوى في الاتحاد الأوروبي على ان منطقة اليورو لا تواجه مشاكل ديون في الشكل الذي تعانيه إمارة دبي. وكان طلب دبي تأجيل تسديد ديون هزَّ الأسواق العالمية وجدّد المخاوف على المتانة المالية لبعض أعضاء منطقة اليورو، خصوصاً اليونان. ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر الذي يرأس مجموعة وزراء المال في منطقة اليورو قوله إنه لا يتوقع ان تتعرض منطقة اليورو لمثل هذا الخطر بالتخلف عن تسديد الديون. وأكد محافظ المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه «تماماً» ما قاله يونكر. وكان المسؤولان يتحدثان في مؤتمر صحافي بعد يوم من محادثاتهما مع رئيس الوزراء الصيني ون جياباو ومسؤولين صينيين آخرين.
