اعلن مجلس الدولة التركي الاربعاء, وهو اعلى سلطة ادارية, قراره برفض المراجعة التي قدمتها الحكومة الاسلامية المحافظة للسماح لخريجي المدارس الدينية الالتحاق بالجامعات, على ما نقلت وكالة انباء الاناضول. وتلقى المجلس الملف من نقابة محامي اسطنبول, وقرر بالاجماع وقف العمل بقرار مثير للجدل اتخذته هيئة التعليم العالي في تموز/يوليو المنصرم لانه قد يؤدي الى "عواقب وخيمة ونهائية" على النظام التعليمي التركي, بحسب الوكالة. وقررت الهيئة ان تسمح, بعد منع طويل قررته السلطات المؤيدة للعلمانية, لتلامذة المدارس الدينية الرسمية بالانخراط في مؤسسات التعليم العالي. وتضم تلك المدارس الاف التلاميذ. ورحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي يرأس حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق من التيار الاسلامي, بقرار الهيئة. لكن عندما كانت هيئة التعليم العالي سابقا معقلا للعلمانيين عمدت الى عرقلة دخول هؤلاء التلاميذ الى الجامعات, باستثناء كليات الدراسات الدينية. واجرى حزب اردوغان تعديلات جذرية على هيئة التعليم العالي حيث ان اغلبية اعضائها من عمداء الجامعات عينهم الرئيس التركي عبد الله غول الذي ينتمي الى الحزب الحاكم. وبالتالي قل عدد اعضاء الهيئة الذين يدافعون عن احترام صارم للعلمانية. وضغط حزب العدالة والتنمية في العام المنصرم من اجل تعديل دستوري يجيز الحجاب في الجامعات, قبل ان تلغيه المحكمة الدستورية التي اوشكت لاحقا على حظر الحزب بتهمة "ممارسة نشاطات مناهضة للعلمانية". ويحظر وضع الحجاب في الادارات والجامعات الرسمية في تركيا العلمانية حيث اكثرية السكان من المسلمين, اذ يعتبر في الاوساط العلمانية تحديا ينم عن تأييد الاسلام السياسي.
