واشنطن - رويترز - أظهرت بيانات أمس نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من السنة بوتيرة أبطأ من توقعات سابقة بسبب قوة الواردات وضعف الاستثمارات في القطاعات غير السكنية، ما يشير الى ضعف الانتعاش. وأوردت وزارة التجارة الأميركية في قراءتها الثانية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ان الاقتصاد شهد نمواً بمعدل سنوي 2.8 في المئة بدلاً من معدل 3.5 في المئة وفقاً لتقديراتها الشهر الماضي. ومع ذلك يمثل المعدل هذا أسرع معدل للنمو منذ الربع الثالث من عام 2007. وربما تنهي العودة إلى النمو بعد أربعة فصول متتالية من التراجع في الناتج المحلي أصعب كساد تواجهه الولاياتالمتحدة في 70 سنة. وكان الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 0.7 في المئة بين نيسان (أبريل) وتموز (يوليو). وجاء نمو الناتج المحلي أقل بصورة طفيفة من توقعات السوق بنمو نسبته 2.9 في المئة. وكبح نمو الواردات التي فاقت الصادرات، النمو في الربع الثالث. وقفزت الواردات 20.8 في المئة في أعلى معدل زيادة تسجله منذ الربع الثاني من عام 1985 في مقابل توقعات ب 16.4 في المئة. ولفتت وزارة التجارة إلى ان الواردات حسمت 2.53 نقطة مئوية من الناتج المحلي الحقيقي. ومن العوامل الأخرى التي أثرت في النمو تراجع البناء في القطاعات غير السكنية 15.1 في المئة في الربع الثاني بدلاً من 9.0 في المئة، ما يبرز حدة مشاكل سوق العقارات التجارية، وساهم ذلك في حسم نحو نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي.