أوضح عاملون في قطاع الذهب أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار المعدن الأصفر أثرت بالسلب في السوق المحلية، إذ تراجعت المبيعات ومحال بيع الذهب والمناجم العاملة. وأرجع رئيس اللجنة الوطنية للذهب والمجوهرات عبداللطيف النمر ارتفاع الذهب إلى «عدم ثقة الناس بالدولار، والهروب إلى ملجأ آمن، إضافة إلى المضاربات التي بلغت ربحيتها 300 في المئة، فضلاً عن قيمته الجمالية والعينية، كما أنه معدن صغير الحجم، مرتفع القيمة، ويمكن تسييله في أي وقت». ولفت النمر في حديثه إلى «الحياة» إلى أن الارتفاع تسبب في «إغلاق اثنين في المئة من مناجم الذهب، إضافة إلى إغلاق 60 في المئة من ورش ومصانع الذهب، و10 في المئة من المحال». وأضاف: «المحل الذي كان يبيع كيلو ذهب في اليوم، انخفضت مبيعاته إلى 100 غرام، وفي المقابل تأثرت الكميات التي كان يشتريها الزبون الذي كان في السابق يشتري 600 غرام ب 20 ألف دولار، والآن لا يتجاوز ما يمكن أن يشتريه بهذا المبلغ 70 جراماً». ورجّح عدم تراجع سعر الذهب عن ألف دولار، في حال حدوث تصحيح، متوقعاً أن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 1200 دولار مع نهاية العام الحالي، ثم يتراجع إلى 1150 دولاراً. بدوره، أرجع عضو لجنة الذهب في غرفة الشرقية محمد الحمد سبب ارتفاع الذهب إلى «الطفرة التضخمية التي أصابت جميع السلع، إذ كما ارتفع الحديد والنفط وسلع أخرى، يأخذ الذهب الآن دورته في الارتفاع، متوقعاً أن يواصل ارتفاعه إلى مستوى 1200 دولار، وإذا ما تجاوز هذا الرقم واستقر فإنه قابل لمواصلة الصعود إلى 1500 دولار وربما أكثر على المدى الطويل، مرجحاً إمكان هبوط سعر الأوقية للتصحيح إلى 950 دولاراً. ووصف الحمد تأثير الارتفاع في السوق المحلية ب«الآني»، وعلل السبب بأن «الزبائن يعتادون مع الأيام على هذا الارتفاع، ويلجأون إلى التأقلم معه من خلال بيع ما يتوافر معهم من ذهب مستعمل». وأضاف: «بيد أن التأثير الأشد سيقع إذا ما حدث تسارع شديد في الارتفاع لا يمكن لسوق الذهب استيعابه، كما حدث قبل نحو ثلاثة عقود، ونتج منه إغلاق الكثير من المحال وتحوّل تجار إلى التجول في القرى والأرياف للبحث عن الذهب القديم»، مرجحاً تكرار ذلك في حال حصول تسارع مشابه في الصعود. وعزا عبدالهادي المحمد (تاجر ذهب)، الارتفاع إلى «انخفاض قيمة الدولار بنسبة 15 في المئة في مقابل العملات الأخرى، وارتباط قيمة الذهب به، ومحاولة دول العالم الثالث، مثل الصين والهند الاستحواذ على كميات كبيرة منه». وأوضح أن إنتاج مناجم الذهب العالمية يبلغ 2400 طن سنوياً، بينما المطلوب تداوله على شاشات البورصة العالمية 3600 طن، والفارق بين الرقمين 1200 طن، هو في الحقيقة معاملات ورقية فقط. وأضاف: «الصين باتت تبيع سلعها بأرخص الأثمان وتستبدل الدولار بالذهب، وهذا ما تلجأ إليه الهند أيضاً، إضافة إلى محاولة المستثمرين الكبار تعويض خسائرهم في بورصات الأسهم المحلية والعالمية بالتوجّه إلى الذهب باعتباره ملجأ آمناً، يحقق أرباحاً مرتفعة من طريق مواصلة صعوده». ولفت إلى أن أحد أسباب ارتفاع الذهب هو «المضاربات على الورق»، وقال: «إن ما أثار هذا الارتفاع انخفاض المبيعات في السوق المحلية بنسبة 80 في المئة». وتوقّع أن تشهد الأسواق المحلية انتعاشاً في عيد الأضحى، وفي المنطقة الغربية بشكل أكبر منه في بقية المناطق بسبب موسم الحج، وأكد «إغلاق ورش ذهب نتيجة ارتفاع الذهب، كما أن حال الركود أدت إلى إغلاق 10 في المئة من محال الذهب».
