كشفت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن السعودية أمامها عشرة أعوام لبناء مفاعلات نووية سلمية على أراضيها، موضحة أن ذلك يسبقه خطوات طويلة المدى يجب اتخاذها، منها إنشاء الجهة المنظمة المفعلة، لا سيما أن المفاعلات النووية بحاجة إلى 300 ميغاواط حراري. وأشار رئيس قطاع الأبحاث والتطوير والابتكار في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور ماهر العودان خلال مؤتمر صحافي أمس إلى أن الطلب على الطاقة في المملكة ينمو بشكل سريع ويصل إلى 8 في المئة سنوياً، وأن المملكة تقوم بتحلية ما يقارب خمسة ملايين متر مكعب من المياه يومياً. وأوضح أن مدينة الملك عبدالله بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي الكورية تتضمن التعاون النووي السلمي وتتعلق بتأسيس الشراكة في تقنية مفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية. وأضاف أنه من المقرر عقد اجتماع وزاري بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ووزارتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي، ووزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية في مقر المدينة في الرياض غداً الأربعاء، إذ سيناقش الجانبان النشاطات القائمة بين الطرفين وسبل التعاون المستقبلية، التي تأتي استناداً إلى ما تم توقيعه من اتفاق ثنائي مشترك بين السعودية وكوريا الجنوبية عام 2011 في مجال تطوير وتطبيق الطاقة النووية للأغراض السلمية. وتابع العودان: «الاتفاق الذي سيوقعه الجانبان يتضمن شقين الأول يتعلق بتطوير «سمارت» وهي المفاعلات السليمة عالية السلامة، أما الشق الآخر فهو تطوير الكوادر البشرية والبحث العلمي مع أفضل الجامعات في كوريا الجنوبية. وذكر أن المملكة اختارت الجانب الكوري الجنوبي للتوقيع معه لأسباب عدة، منها قدم العلاقة بين الطرفين، كما أن الجانب الكوري أوضح بشكل قاطع أنهم استطاعوا أن يثبتوا كفاءة مثل هذه المشاريع على الدخل القومي للاقتصاد، وأن المفاعلات لدى الجانب الكوري يمكن تطبيقها في الأراضي السعودية. يذكر أن رئيسة كوريا بارك كون من المقرر أن تزور السعودية اليوم الثلثاء في زيارة رسمية تلتقي فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.