استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات شهر آذار (مارس) بارتفاع محدود في مؤشرها العام حافظ به على موقعه فوق 9300 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي، يأتي هذا بدعم من ارتفاع 54 في المئة من الأسهم المتداولة، منها كل شركات قطاع «التطوير العقاري» وثلثا شركات قطاع «التأمين». وشهدت تعاملات أمس تراجعاً محدوداً في معدلات الأداء مقارنة بالجلسة السابقة نتيجة تراجع حدة المضاربات على الأسهم، خصوصاً أسهم الشركات الصغيرة التي تأثرت في الفترة الأخيرة بتعليق أسهم شركات عدة عن التداول أبرزها سهم «موبايلي»، وأخيراً سهم شركة «صناعة الورق» التي لم تنشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2014، بسبب عدم انتهاء أعمال التدقيق، ليترفع عدد الشركات المساهمة التي جرى تعليق أسهمها عن التداول إلى 8 شركات تمثل 5 في المئة من شركات السوق. وأنهى المؤشر العام جلسة أمس صاعداً إلى مستوى 9352.63 نقطة، في مقابل 9313.52 نقطة أول ليوم الخميس الماضي، بزيادة قدرها 39.11 نقطة، تعادل 0.42 في المئة، وكان المؤشر استهل الجلسة على تراجع تدريجي سجل معه أدنى مستوى في النصف الأول من الجلسة عندما بلغت قراءته 9308 نقاط، بعدها تحول إلى الصعود بدعم من تحسن الطلب على الأسهم. وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تراجعاً محدوداً في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة أمس إلى 7 بلايين ريال، في مقابل 7.55 بليون ريال للجلسة السابقة، بنسبة تراجع 7 في المئة، فيما هبطت الكمية المتداولة بنسبة 16 في المئة إلى 253.4 مليون سهم، في مقابل 302 مليون سهم، نُفذت من خلال 107 آلاف صفقة، في مقابل 110.5 ألف صفقة، بنسبة تراجع 3.1 في المئة. ومن أصل 160 شركة جرى تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 86 شركة، بينما تراجعت أسهم 53 شركة، واستقرت أسهم 21 شركة عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة عند الإغلاق إلى 2.034 تريليون ريال، في مقابل 2.026 تريليون ريال، بزيادة قدرها 8 بليون ريال تعادل 0.40 في المئة. وخالفت 6 قطاعات اتجاه السوق الصاعد بعد تراجع مؤشراتها بنسبة متباينة، أكبرها خسارة مؤشر «الإعلام والنشر» الهابط بنسبة 1.15 في المئة، إلى 2314 نقطة، تلاه مؤشر «الاستثمار الصناعي» الخاسر 0.71 في المئة من قيمته، وتراجع مؤشر «الطاقة» بنسبة 0.37 في المئة، وخسر مؤشر «الاتصالات» 0.39 في المئة لترتفع خسارته منذ مطلع العام إلى 9.12 في المئة. وفي المقابل صعدت مؤشرات 10 قطاعات، أبرزها مؤشر «التطوير العقاري» الصاعد بنسبة 3.56 في المئة إلى 7848 نقطة بدعم ارتفاع كل شركات القطاع الثمانية، تلاه مؤشر «الفنادق والسياحة» المرتفع بنسبة 2.21 في المئة، ثم مؤشر «التأمين» الصاعد 1.89 في المئة. وبلغت الزيادة في مؤشر «المصارف» 0.12 في المئة جاءت على رغم تراجع أسعار أسهم 8 مصارف، ارتفاع أسهم 4 مصارف أخرى، فيما صعد مؤشر «البتروكيماويات» بنسبة 0.08 في المئة. مشاهدات من السوق } بنهاية تعاملات أمس، ارتفعت مساهمة قطاع «التطوير العقاري» في القيمة السوقية إلى 6.53 في المئة تعادل 132.8 بليون ريال، في مقابل 127.8 بليون ريال ليوم الخميس الماضي، جاء ذلك بعد ارتفاع مؤشر القطاع بنسبة 3.56 في المئة، فيما بلغت السيولة المتداولة من أسهم القطاع 1.25 بليون ريال، من تداول 66 مليون سهم. } قاد سهم «الإنماء» الأسهم المدرجة في السوق لجهة الكمية والسيولة المتداولة منه، التي بلغت 822 مليون ريال نسبتها 12 في المئة من تداول 35 مليون سهم، نسبتها 14 في المئة، هبطت بسعره 0.51 في المئة إلى 23.18 ريال. - حقق سهم «دار الأركان» أكبر كمية متداولة في السوق بلغت 43 مليون سهم، نسبتها 17 في المئة، قيمتها 424 مليون ريال نسبتها 6.1 في المئة، ارتفع سعره خلالها إلى 9.91 ريال بنسبة ارتفاع 0.92 في المئة. } بلغت السيولة المتداولة من سهم «سابك» 311 مليون ريال نسبتها 4.4 في المئة، صعدت بسعره 0.13 في المئة إلى 91.69 ريال، فيما بلغت الكمية المتداولة من سهم «معادن» 18 مليون سهم، تراجع سعره خلالها 2.04 في المئة إلى 41.80 ريال. } تصدر سهم «التأمين العربية» قائمة الأسهم الرابحة بزيادة نسبتها 8.74 في المئة إلى 22.40 ريال، تلاه سهم «ميدغلف للتأمين» الصاعد 7.31 في المئة إلى 60.62 ريال. } تكبد سهم «الاتحاد التجاري» أكبر خسارة في السوق نسبتها 6.58 في المئة إلى 38.03 ريال، تلاه سهم «زين» الخاسر 5.38 في المئة من قيمته هبوطاً إلى 11.78 ريال.