يبدو أن شعبية رئيس الوزراء العراقي آخذة بالتراجع بعد تفجيرات الأحد الدامي، بحسب موقع «التايمز أون لاين» البريطاني، حيث قال إن حكومة المالكي «استفادت من المكاسب الأمنية التي تحققت خلال العامين الماضيين، وخطا حزبه الحاكم خطوات واسعة في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في شباط (فبراير) الماضي، إلا أنه مع كل هجمة إرهابية جديدة يضعف الدعم» الشعبي له. وأرى أن السبب في هذا يرجع إلى أمرين مهمين: الأول أن رئيس الوزراء انشغل بتدويل قضية تفجيرات الأربعاء الدامي ومطالبة الجانب السوري بتسليم المتهمين الرئيسيين فيها، وما رافقها من تشنجات وتوترات مع دمشق. ربما نسي المالكي أو تناسى أن يعالج المسبب الحقيقي لهذه الهجمات البربرية، فلم يقدم على محاسبة القيادات الأمنية الكبيرة وإبعادها أو إقالتها، كما يحدث في بقية الدول. كما أنه لم يدعم الرأي القائل بضرورة مساءلة وزيري الدفاع والداخلية وحتى وزير الأمن الوطني لتقصير وزاراتهم في الكشف عن تلك الهجمات الهمجية قبل وقوعها، وهنا يكمن السبب الثاني في تراجع شعبية رئيس الوزراء. وعلى رغم أن تكهنات أثيرت، بعد حصول قائمة المالكي على أكثرية الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات، حول تصعيد محتمل في الوضع الأمني مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، إلا أن رئيس الوزراء، لم يتخذ الحيطة والحذر اللازمين لتفادي الهجمات الإرهابية، فالشارع البغدادي لم يشهد أي تغيير كان يعتقد أنه سيحصل على مستوى كثافة انتشار القوات الأمنية في المدن وزيادة عديدها وتحسين قدراتها القتالية وتجهيزها بما يكفي من الأجهزة الكاشفة للمتفجرات، إلى جانب تطهيرها من المسيئين، بل على العكس، كان هناك تراخ واضح في أداء هذه القوات، إضافة إلى ترك الوضع على ما هو عليه في ما يخص إبعاد العناصر المندسة في الأجهزة الأمنية، الأمر الذي جعل المتربصين ينفذون ويخلون بالاستقرار النسبي الذي شهدته العاصمة بغداد خلال السنتين الماضيتين. أما على صعيد المحافظات، فالهاجس مختلف. والمواطن العراقي في الوسط والجنوب يشعر بالإحباط من الأداء السيِّئ للحكومات المحلية، حيث تستحوذ قائمة ائتلاف دولة القانون التابعة للمالكي على غالبية المقاعد، والوعود التي قطعتها هذه القائمة لمؤيديها لم يتم تنفيذ سوى النزر اليسير منها على رغم مرور شهور عدة على تشكيل هذه الحكومات. ويواجه المالكي اتهامات بأنه أبدى مرونة في موضوع اجتثاث البعثيين من المناصب المهمة، لا سيما الأمنية والعسكرية، وهذا الأمر له تأثيره الخاص و الكبير في نفوس أهالي المحافظات الجنوبية الذين عانوا الأمرين من حكم البعث لأكثر من ثلاثة عقود. وبدلاً من أن يتخذ المالكي خطوات جديدة لتحسين صورته لدى الناخب العراقي، نراه يتراجع، بكل أسف، أمام التحديات والعراقيل التي وضعت أمامه ليفاوض حلفاء الأمس، للدخول في الائتلاف الوطني العراقي، وإن كان بصيغة قائمة موحدة ولكن بكتلتين.
