تجدّدت الخلافات في محافظات ذي قار وميسان والنجف على انتخاب المحافظين بعد يومين من تأكيد الاتفاق على أسماء محددة، ما أدى الى اعتبار جلسات المجالس المنتخبة مفتوحة حتى التصويت على أسماء المرشحين. في محافظة ذي قار وعاصمتها الناصرية، تصاعدت حدة المعارضة على شغل منصب المحافظ بعدما كانت الأطراف السياسية اتفقت على تسمية طالب الحسن (من خارج القوائم الانتخابية والذي زكاه رئيس الوزراء نوري المالكي لهذا المنصب). وبرزت انشقاقات حزبية في صفوف قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي حول الحسن. وذكرت مصادر ذات صلة أن بعض قادة القائمة في ذي قار رفض ترشيحه ودعم تظاهرات خرجت أمس للمطالبة باختيار مرشح جديد. وتشير التسريبات إلى أن الاعتراض يأتي من أجل دفع مرشح آخر من داخل الحزب الموجود في ذي قار وليس الحسن القادم من بغداد، على رغم أن الأخير يتحدر من المدينة. من جهته، قال عضو قائمة «شهيد المحراب» في المجلس الجديد رزاق محيبس إن «اللجنة التي شكلت للنظر في طلبات الترشيح لمنصب رئيس مجلس المحافظة أُعدت في صورة انفرادية ومن دون أخذ آراء القوى السياسية المشاركة في الحكم في المحافظة، ما يعني وجود نيات لدى بعض الأحزاب لدفع الأمور باتجاه (تحقيق) مصالحها الخاصة». وكانت اعتراضات مشابهة في محافظة ميسان (390 كيلومتراً جنوب بغداد) أدت إلى اتخاذ المجلسين قراراً بجعل الجلسة الأولى لمجلس المحافظة مفتوحة حتى نهاية الأسبوع بغية عدم مخالفة القانون الإداري للمحافظات، والذي ينص على انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة في الجلسة الأولى بعد تسلم السلطة من الأعضاء الجدد. إلى ذلك، أرجأ مجلس محافظة النجف أمس جلسته لاختيار منصب المحافظ الى يوم السبت المقبل بعد التصويت على منصب رئيس مجلس المحافظة ونائبه بغياب أعضاء قائمة «شهيد المحراب». وأعلن عضو قائمة «ائتلاف دولة القانون» الشيخ علي ميرزا أن «مجلس محافظة النجف انتخب صباح اليوم (أمس) في جلسته الأولى المفتوحة الشيخ فائد الشمري عن ائتلاف دولة القانون رئيساً للمجلس، وخضير نعمة الجبوري من اتحاد النجف المستقل نائباً له، فيما أرجأ المجلس تسمية المحافظ ونائبيه الى يوم السبت». وأضاف ميرزا في تصريح الى «الحياة» أن «عملية الاختيار تمت وفقاً لنظام الاقتراع السري في حضور 21 عضواً من أصل 28، ومقاطعة سبعة أعضاء يمثلون قائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة التابعة للمجلس الاسلامي الاعلى». وقال إن «الشيخ فائد الشمري حصل على 20 صوتاً من أصل 21 صوتاً، فيما حصل نائبه خضير الجبوري على 19 صوتاً من أصل 21 عضواً مشاركاً في عملية الاقتراع». وأكد عضو مجلس المحافظة عن قائمة «ائتلاف دولة القانون» مجيد زيني ل «الحياة» أن «اسمه مطروح في أروقة الاجتماعات لشغل منصب المحافظ»، مشيراً الى أن «كل الاحتمالات واردة، ويمكن أن يكون اختيار المحافظ من قائمة شهيد المحراب». ولفت الى أن «الاعضاء لا ينظرون الى القوائم بل الى الاسماء التي في إمكانها أن تنفع المحافظة». من جهته، قال هاشم الكرعاوي من قائمة «شهيد المحراب» والقوى المستقلة عن مقاطعة قائمته جلسة التصويت إن «قائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة لم تقاطع الجلسة، وإن سبب عدم حضورنا هو أن المحادثات لاختيار المناصب الادارية العليا في المحافظة تتم مركزياً من بغداد عبر رؤساء الكتل». وأضاف أن «ما حدث هو أننا أُبلغنا من بغداد بإرجاء جلسة يوم أمس، ولكن الاخوة في بقية القوائم ارتأوا أن يعقدوا الجلسة». وأشار الى أن «النصاب إذا كان مكتملاً، فهي جلسة قانونية شرعية ونحن لسنا مقاطعين أو محتجين ولو أُبلغنا من بغداد بالحضور والتصويت». الى ذلك، اتهم رئيس مجلس محافظة ديالى القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» ابراهيم حسن باجلان من سماهم ب «البعثيين وأيتام النظام البائد» بترويج الأكاذيب في شأن حدوث اختلاسات أثناء ولايته في المجلس. وأوضح في تصريح الى «الحياة» أن «مجلس المحافظة يعتبر سلطة تشريعية ومهماته تنحصر في الاشراف على المشاريع، وليس التصرف بأموال الخزينة المخصصة للمحافظة». واتهم «البعثيين وأيتام النظام البائد بالسعي الى تشويه سمعة المسؤولين والتشهير بالتحالف الكردستاني وإبعاده عن العملية السياسية. وهذا لن يحصل اطلاقاً».