راوح مشهد المشاورات السياسية الجارية بحثاً عن حل لأزمة آلية العمل الحكومي والفراغ الرئاسي في لبنان مكانه. والتقى رئيس الحكومة تمام سلام النائبين سيبوه قالبكيان وجان أوغاسبيان الذي شدد على ضرورة «انتخاب رئيس للجمهورية والعمل وفق الدستور في إطار التوافق، وإذا لم يحصل التوافق يتم الذهاب إلى التصويت». وأبدى الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي خشيته «من أن نكون قد دخلنا مرحلة تصريف الأعمال الحكومية بعد تبعثر الإرادات الوزارية والمواقف المتشددة من هنا وهناك». وقال: « الفضل الأول في استمرارية عمل الحكومة يعود إلى صبر رئيس الحكومة وكيفية متابعته الأمور في ظل الواقع الجديد الذي حصل بعد الفراغ في سدة الرئاسة، والمتضرر الأول من شغور منصب رئيس الجمهورية هو موقع رئيس الحكومة بحيث بات كل وزير أشبه برئيس ظل، إضافة إلى أن توزع الخريطة السياسية داخل الحكومة فرض نفسه مسهلاً أو معطلاً للعمل الحكومي، وفق التحالفات والمناخات السياسية. ومن الطبيعي، إزاء هذا الواقع، أن ينفد صبر رئيس الحكومة الذي لا يقبل استمرار التعطيل والمشاكسات. واعتبر اننا في كل الأحوال ومهما كان الحل دخلنا مرحلة تصريف الأعمال». وسأل: «هل انتخاب رئيس سيحل كل المشاكل في لبنان، في ظل الواقع القائم حالياً محلياً وخارجياً؟». وأوضح وزير الاتصالات بطرس حرب أن «اللقاء التشاوري لا يمكن أن يُصبح تكتلاً سياسياً، ولا يجب أن ننسى أن فريقاً ضمن هذا اللقاء هو في قوى 14 آذار، ونحن ملتزمون أننا جزء منها». وقال بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إنه «أطلعه على موقف اللقاء التشاوري الذي يتعلق بآلية عمل الحكومة وبانتخابات رئيس الجمهورية، والأسباب التي دعت إلى هذا التحرُك من قبل مجموعة وزراء يواجهون شلل مجلس الوزراء، إذ لا يجوز تسهيل الأمور داخل المجلس كأنه لا مشكلة في البلد ولا غياب لرئيس الجمهورية، وكأننا نشجع الاستمرار بالفراغ». وتابع: «يجب ألا ننسى أننا فقدنا أكثر من 150 ألف شهيد في حرب 1975 على خلفية المشاركة في السلطة، وهؤلاء لم يخسروا حياتهم كي يتم تغييب المسيحيين عن السلطة». ولفت إلى أنه «إذا كان البعض يفهم من الحوار الذي بدأ بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية، فهذا أمر خاطئ، فموقف جعجع واضح لجهة دعوته كل الجهات إلى الاستعجال بالانتخابات وعدم ربطها بأي استحقاق أو تفاهم أو حوار، إذ لا يمكن لهذا البلد أن يسير في شكل سليم إلا اذا اكتملت السلطات وانتخبنا رئيساً». وعن جديد الملف الرئاسي، أجاب: «يبدو أن العماد ميشال عون متمسك بترشحه ولن يقبل بإكمال النصاب لانتخاب رئيس آخر، وفي حال كانت الأكثرية تؤيده فنحن من أول المهنئين له ولكن ليس من حقه تعطيل الانتخابات الرئاسية إذا ما وجد أن لا إمكان لانتخابه رئيساً، كما لا يحق له أن يضع لبنان في هذه الحالة ويُعطّل السلطة ويعوّد الناس أن الأمور تسير من دون رئيس مسيحي». وعن إمكان عقد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل ووفق أي آلية، قال: «تباحثتُ مع الرئيس سلام والمسألة معقدة، لكن لا داعي للعودة إلى الاجتماع إذا كنا سنبقى وفق العقلية التي سادت في الماضي من تعطيل للمجلس من قبل فريق مُعيّن يحاول وضع يده على الحكومة ويُهيمن ويمارس وصاية عليها». وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس: « سنصل إلى حل دستوري لمشكلة آلية العمل الحكومي في وقت قريب»، متوقعاً أن تكون هناك «جلسة الأسبوع المقبل أو بعده على أبعد تقدير». ورفض «المنطق الذي يقول إننا لا نستطيع أن نسير في البلاد بشكل عادي بغياب رئيس، لأن هذا المنطق يعني أن هناك طرفاً لا يريد المجيء برئيس وطرف آخر يريد أن يعطل الحكومة وبالتالي نكون أمام تهديم ممنهج للدولة». ورأى «أننا في حال تصريف أعمال سياسية إذ إننا لا نقدم على اتخاذ خطوات كبرى في غياب رئيس الجمهورية».