أثّرت أزمة المال العالمية، انكماشاً في قطاع الإعلانات، في مختلف وسائل الإعلام، باستثناء الإنترنت، وعدّلت وكالة الإعلانات «زينيت أوبتيميديا» توقعاتها بمزيدٍ من التراجع في الإنفاق على الإعلانات في السوق العالمي بنسبة 6.9 في المئة إلى 453 بليون دولار. وبنتيجة دراسةٍ أجرتها الوكالة، ونشرت أمس على موقع «لا تريبون» الإلكتروني، ينتظر أن يتراجع الإنفاق الإعلاني العالمي 6.9 في المئة هذه السنة عن مستواه في 2008، إلى 453 بليون دولار. «فقطاع الإعلانات سجّل تراجعاً ملحوظاً منذ تقديراتنا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي»، كما أفادت الوكالة. وعلى رغم أن حصة قطاع التلفزيون من سوق الإعلان ارتفعت إلى 38.6 في المئة، هذه السنة، في مقابل 38.1 في المئة في 2008، فإن دخل القطاع سيشهد 5.5 في المئة تراجعا،ً نظراً إلى البيئة الاقتصادية غير المؤاتية وإلى ازدياد عدد المنافسين في مجال التلفزة. وينتظر أن «تتألم» الصحافة المكتوبة أكثر أيضاً فتخسر 12 في المئة من دخلها الإعلاني على مدار سنة. ولفتت نتائج دراسة الوكالة، إلى أن قطاع الإنترنت سيستفيد على رغم انكماش موازنة المعلنين 8.6 في المئة في 2009، نظراً الى كون هذا القطاع كان خسر 20.9 في المئة في 2008. وتؤكد الدراسة، أنه «إذا استطاعت الحكومات إلغاء السندات الموبوءة التي تسمّم أسواق المال، إضافةً إلى إنجاح خططها في إطلاق النمو الاقتصادي العالمي، فعندها يبدأ المعلنون باستعادة الثقة في الاقتصاد». لكن الوكالة توقعت 1.5 في المئة نمواً في قطاع الإعلان عام 2010 و4.5 في المئة سنة 2011.