اعتبر وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، أن تصاعد قوة المجموعات المتطرفة، يهدد بتحويل ليبيا الى سورية أخرى، مشيراً الى أن الغربيين يجب أن يسلّحوا القوات الليبية التي تقاتل الإرهابيين. وقال الدايري ل«فرانس برس» أثناء زيارة قصيرة لباريس مساء أمس الأول، إن «الوقت من ذهب»، و»الإرهاب ليس خطراً على الليبيين فقط أو دول الجوار، إنما يمثّل خطراً متزايداً على أوروبا أيضاً». وأضاف: «حذرتُ من خطر انزلاق ليبيا في أتون حرب أهلية مثل الحرب في سورية، إذا لم يحصل حلّ سياسي». وتوجد في ليبيا حكومتان، الأولى مقرها طبرق ومعترف بها دولياً، والثانية يسيطر عليها تحالف ميليشيات إسلامية تحت اسم «فجر ليبيا». وأكد الوزير أن تنظيم «داعش»، يسيطر على مدينتي درنة (شرق)، وسرت (وسط)، إضافة الى طرابلس حيث شنّ التنظيم اعتداء الشهر الماضي على فندق يرتاده مسؤولون وأجانب. وقال إن عدد الإرهابيين الأجانب في ليبيا، يقدّر حالياً بحوالى خمسة آلاف عنصر، و»كما يحصل في سورية، فإن عدداً كبيراً منهم لا سيما الذين يتولون مناصب قيادية، هم أجانب». وأوضح أن «أمير» طرابلس في التنظيم تونسي، وولاية برقة (عاصمتها درنة) أميرها يمني، مشيراً الى ما تردّد عن أن الذين نفذوا تفجيرات القبة الأسبوع الماضي، اثنان منهم خليجيان. وقُتل 44 مدنياً على الأقل في تفجيرات القبة شمال شرق ليبيا. وأكد وزير الخارجية الليبي أن حكومته «لم تطلب حالياً أي تدخل عسكري غربي»، مثل ذلك الذي أطاح نظام معمر القذافي في 2011، وإنما «طالبت بدعم قدرات الجيش الليبي». وقال الوزير إن تشكيل حكومة وفاق وطني هي أولوية ليبية، مشدداً على «شروط الالتزام بثوابت حوار جنيف، ومنها بناء دولة ديموقراطية ومحاربة الإرهاب». وكان رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً عبدالله الثني، انتقد الثلثاء الولاياتالمتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لعدم تقديمها أسلحة الى قوات الجيش التي تقاتل الإسلاميين. في غضون ذلك، اتفق وزيرا خارجية تونس الطيب البكوش وإيطاليا باولو جنتبلوني على أن حل الأزمة في ليبيا «لا يكون عسكرياً» ويمر عبر البحث عن حلول سياسية للصراع القائم هناك، فيما تابعت قوات الأمن حملة الاعتقالات التي طالت عشرات العناصر التكفيرية الذين تتهمهم السلطات التونسية بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية. وقال البكوش في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي أمس، إنه «تم الاتفاق على دفع الأطراف الليبية المتصارعة إلى التحاور وإيجاد حلول سلمية»، مشدداً على أن التدخل العسكري لن يحل الأزمة الليبية. واعتبر أن «التدخل العسكري الأجنبي من شأنه أن يساهم في دعم مواقع الميليشيات المسلحة وانتشار الإرهاب بدل القضاء عليه»، مضيفاً أن بلاده «مستعدة لأسوأ الأحداث» في حال فشل المفاوضات بين الأطراف المتنازعة وعودتهم إلى الصراع العسكري. واعتبر الوزير التونسي أن «كل مجموعة إرهابية أصبحت تطلق على نفسها اسم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) في حين أنه يجب التصدي لكل الجماعات الإرهابية مهما كان اسمها وتوجهها». وأعلن جنتبلوني أنه يزور تونس أساساً لبحث الوضع المتأزم في ليبيا بهدف «تنسيق المواقف بين إيطالياوتونس لإيجاد حل سياسي ينهي الصراع». وتطرق الوزيران أيضاً إلى ملف التونسيين المهاجرين إلى إيطاليا بطرق غير شرعية، حيث عبر جنتبلوني عن ارتياحه لتراجع عمليات الهجرة غير الشرعية إلى بلاده والتي تشكّل تونس إحدى أهم نقاط انطلاقها. كما بحث الوزير الإيطالي مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف بين البلدين للعمل على دفع الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي». وقال وزير الخارجية الإيطالي إن «نجاح المسار الانتقالي الديموقراطي بتونس واستقرار مؤسساتها يشكّلان أرضية مهمة لإيطاليا لتدعيم فرص الاستثمار في تونس في مجالات عدة»، معرباً عن استعداد بلاده لإقناع دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بمجهود استثنائي لمساعدة تونس على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة التونسية. في سياق آخر، اعتقلت قوات الأمن ليل الثلثاء - الأربعاء، زاهر الجمني الذي يُعدّ «أحد العناصر الإرهابية الخطيرة» في محافظة القصرين غربي البلاد بعد دهم مكان تواجده. ويُشتبَه في ضلوع الجمني في عملية اغتيال عناصر الأمن الأربعة في 18 شباط (فبراير) الجاري في منطقة بولعابة من المحافظة ذاتها.