بدأت أمس جولة جديدة من المفاوضات بين أطراف النزاع في جنوب السودان في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بوساطة الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «إيغاد»، قبل 11 يوماً من انتهاء المهلة التي حدّدها الوسطاء لإنجاز اتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية هناك. وحذّر رئيس فريق الوساطة سيوم مسفين، من أن «هذه المفاوضات هي الأخيرة للتقدّم نحو حقبة من السلام في جنوب السودان»، مشدداً على أنه «يجب ألا نفشل». وستناقش الأطراف الثلاثة: وفد الحكومة برئاسة نيال دينق، ووفد المتمردين برئاسة تعبان دينغ، ووفد أصحاب المصلحة من المعتقلين السابقين ورجال الدين ومنظمات مجتمع مدني، مشروعاً لتقاسم السلطة وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وينصّ المشروع الذي طرحته «إيغاد»، على بدء فترة انتقالية في 1 نيسان (أبريل) في جنوب السودان، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول 9 تموز (يوليو) تتألف من الأطراف المتحاورين الثلاثة، لكن لا يزال خلاف عطّل المحادثات السابقة مرتبط بصلاحيات منصب نائب الرئيس الذي سيشغله زعيم المتمردين رياك مشار، قائماً. ويتمسّك الرئيس سلفاكير ميارديت بأن دستور البلاد ينصّ على نائب واحد للرئيس يشغله حالياً جيمس واني، وأن إنشاء منصب جديد يتطلب تعديلاً دستورياً، كما يرفض منح مشار سلطات رئيس وزراء كما يطلب المتمردون. ويعتزم مجلس الأمن ممارسة مزيد من الضغوط على أطراف النزاع، عندما يصوّت خلال الأسبوع الجاري على قرار يتطرّق إلى إمكانية فرض عقوبات ضد المسؤولين في جنوب السودان الذين يعرقلون عملية السلام.