أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها تعمل على إضافة قدرات توليد كهرباء إضافية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال استثمار 38 بليون ريال، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات في المشاريع المعتمدة منذ تأسيس الشركة عام 2000 وحتى نهاية 2008 بلغ 142 بليون ريال لقطاع التوليد والنقل والتوزيع والمساندة في مختلف مناطق المملكة. وأوضح التقرير السنوي للشركة أنها تنفذ حالياً مشاريع بقيمة 84 بليون ريال في مختلف مناطق المملكة، كما تقوم بتنفيذ مشاريع بقدرة 15 ألف ميغاواط، وستدخل الخدمة تباعاً خلال عام 2010، إضافة إلى قيام الشركة حالياً بتنفيذ آلاف الكيلو مترات للربط بين مناطق المملكة وتبادل الأحمال بين المناطق. وقالت إنه في نهاية العام الحالي سيكون هناك شبكة متكاملة للربط الكهربائي تغطي 95 في المئة من المستهلكين، تسهم في تأمين قدرات إضافية من التوليد لبعض المناطق. وأشارت إلى زيادة قدرات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة بنسبة 6.1 في المئة العام الماضي، إذ وصل إجمالي قدرات التوليد الفعلية لقطاع الكهرباء إلى 34958 ميغاواط ، في حين تجاوز إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية المباعة في المملكة 181 ألف غيغاواط / ساعة، خلال 2008 بزيادة قدرها سبعة في المئة عن عام 2007، وبلغ عدد المشتركين بنهاية 2008 إلى نحو 5.4 مليون مشترك بين منزل ومنشأة. وبين التقرير أن الشركة من خلال مشاريعها في التوسعة رفعت الأحمال مع قدرات التوليد من 12673 ميغاواط في عام 2000 إلى 38 ألفاً بنهاية 2008، ورفعت كمية الطاقة المنتجة إلى 204.2 غيغاواط/ساعة. وأكدت الاحصاءات أن معدل التغطية الكهربائية على نطاق المملكة بلغ نحو 98.7 في المئة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2007، مشيرة إلى تضاعف قدرت التوليد الكهربائي في المملكة لتبلغ نحو تسعة أضعاف ما كانت عليه في نهاية خطة التنمية الثانية عام 1399ه بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 6 في المئة. وبلغ عدد المدن والمحافظات والمراكز التي تم إيصال الخدمة الكهربائية لها 11500 مدينة ومحافظة ومركز، ووصل الحمل الأقصى المتزامن أكثر من 35240 ميغاواط خلال عام 2008، بزيادة نسبتها 4.9 في المئة عن 2007. ويعمل في قطاع الكهرباء نحو 28 ألف موظف، يشكل السعوديون منهم ما نسبته 84 في المئة، وقد أنشأت وزارة المياه والكهرباء مراكز تدريب عدة مرتبطة بشركة الكهرباء لاستقطاب الشباب السعودي وتأهيلهم فنياً وإدارياً للعمل في قطاع الكهرباء وتطوير منسوبيها من الكفاءات الوطنية. وشهد قطاع الكهرباء في المملكة تطوراً نوعياً تمثل في الاتجاه نحو استخدام المحطات البخارية ذات القدرات العالية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. وترتبط شبكة السعودية بشبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي من خلال محطة تحويل للذبذبة 50/60 سايكل، إذ تم من خلالها بنجاح نقل تجريبي للطاقة بين كل من السعودية وقطر، وبين السعودية والكويت، ومن المتوقع أن يكتمل تشغيل مشروع الربط الخليجي كاملاً بمراحله الثلاث، خلال عام 2011. ويعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي واحداً من أهم إنجازات العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مشروع يسعى لمشاركة الدول المترابطة في احتياط كهربائي مطلوب، وهو ما سيخفض احتياط قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياط المطلوب. ومن المؤمل أن يؤدي مشروع الربط الموحّد إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد الكهرباء، وتزيد قدرته الإجمالية على خمسة آلاف ميغاواط، إضافة إلى تقديم مُساندةً استراتيجية، حال تعرض أي من دول المشروع، للانقطاع الكهربائي.