رفضت حكومة اقليم كردستان في بيان امس معلومات اوردها تقرير أصدرته منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية «هيومان رايتس ووتش» في شأن الاقليات التي تعيش في المناطق المتنازع عليها من محافظة نينوى، وتعرضها الى هجمات وتفجيرات من قبل جماعات متطرفة متهمة التقرير ب «التضليل»، وأتهمت المنظمة قوات «البيشمركة» المنتشرة هنالك بممارسة «مضايقات» بحق من يقف ضد الجهود الكردية لدمج الأراضي بالاقليم. وطالب التقرير الحكومة العراقية ب «حماية الأقليات على المستوى المحلي ومستوى المحافظة والمستوى الوطني، ويدعوها إلى التحقيق في أعمال القتل والتشريد بحق الأشوريين المسيحيين والهجمات المميتة التي استهدفت أقليات أخرى». وقال بيان لحكومة اقليم كردستان ان «التقرير يكشف عن سوء فهم منظم للأوضاع في نينوى وتجاهل مقلق لتاريخ العراق (...) والنهج المتبع في إعداد التقرير يقدم صورة خاطئة عن الوضع». وأضاف «ان المغزى الرئيسي لهذا التقرير مضلل في شكل فادح وتؤكد حكومة الإقليم رفضها الشديد في هذا الصدد، ذلك انها بذلت الجهود في سبيل حماية الأقليات أكثر من أي كيان آخر في العراق». وشدد وزير الثقافة في كردستان كاوه محمود أن ما ورد في تقرير منظمة حقوق الانسان من ممارسة الاضطهاد والقمع، أمر بعيد جداً عن سياسة حكومة الاقليم، مبيناً ضرورة عدم اعداد مثل هكذا تقرير تحت ضغط سياسي. وقال محمود ل «الحياة» إن «حكومة الاقليم أنجزت الكثير من الاعمال الخدمية للمناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى والتي تقطنها اقليات وعلى نفقتها الخاصة، كما انها تعمل بجد وكد في سبيل المحافظة على استتباب الوضع الأمني في تلك المناطق، ولولا قوات البيشمركة والامن الكردية المتواجدة هناك لكان سكان تلك المنطقة يعيشون في ظل تهديد مستمر وتستهدفهم العمليات الارهابية على الدوام».