«جمعية الصيادين»: عقوبات للمتسببين في قتل الأسماك.. لكنها لا تطبق!

ذكر نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية، رئيس اللجنة الزراعية والثروة السمكية في «غرفة الشرقية» جعفر الصفواني أن أنواع الملوثات للبيئة البحرية عديدة، وهناك جهات مسؤولة عن الحد منها، ومتابعتها وملاحقة المتسببين بها، لكن لا يمكن اتهامها بشكل مباشر. وعزا ذلك إلى أن «رد الفعل تجاهنا يأتي عكسياً، وإن اتهمناهم كذبونا»، موضحاً أن من المسببات لتلوث البيئة البحرية الصرف الصحي والأمطار المخلوطة بالمواد الكيماوية ورمي الأنقاض ومخلفات المصانع وخوارج الوزارات التي يتم تصريفها من طريق المصارف المتنوعة. واعتبر الصفواني أخطر الملوثات «الردم الذي يؤدي إلى قتل البيئة البحرية». ولفت إلى وجود «عقوبات وضوابط وآليات شديدة. إلا أن المشكلة تكمن في تطبيقها على أرض الواقع». وذكر أن هناك نوعين من أنواع الردم للشواطئ. الأول: الردم المصرّح به، على رغم ضرورته إلا أنه يجب التوقف عنه، لأنه قتل من البحر ما قتله».
وأوضح أن الأسماك الصغيرة حضانتها في المنطقة الساحلية، وهي حياة بدائية لا تُرى بالعين المجردة، وإلغاؤها يبقي الأسماك الكبيرة فقط، مطالباً بالتوقف عن الردم، مؤكداً أنه «جريمة كبيرة». وأضاف: «أما الردم غير المصرح به، يكون بالتعدي على الأرض، ثم الخضوع للعقوبة والغرامة المالية، ثم امتلاك الجهة المردومة بشكل نظامي لكن بسعر غير منطقي». ولفت إلى أن أكثر موانئ المملكة لا تمتلك محطات تبديل زيت ووقود، مشيراً إلى أن ذلك يملأ المنطقة بالزيوت والفضلات، مؤكداً أن ذلك أحد أسباب قتل البيئة البحرية.ونوّه إلى أن السفن الضخمة قبل وصولها إلى الميناء تقوم بتفريغ المياه «ولا أحد يعلم نوع المواد المخلوطة مع المياه، لأنها ناتجة من الحمولة التي على متن السفينة ذاتها». وذكر أن بعض شركات التنقيب عن النفط والآبار لا تقوم بصيانة بارجاتها وأجهزتها الخاصة بالتنقيب، وينتج من ذلك تسرّب زيوت، وفي ذلك «حدّث ولا حرج»، ما يتسبب في موت ونفوق الأسماك الكبيرة التي تعيش في العُمق.