أخبار قصيرة - القضاء الجزائري يحاول فك لغز موقوفين مغاربة: الهجرة أو الالتحاق ب «القاعدة» أو «اختراقها»

الجزائر - «الحياة» - أعادت محكمة جنايات العاصمة الجزائرية، ظهر أمس، النظر في أشهر ملف ضمن ما يعرف ب «العنصر الأجنبي» في «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» بمثول ثلاثة شبان ينحدرون من المملكة المغربية في تهم محاولة الالتحاق بالتنظيم المسلح. وخاض الشبان الثلاثة في تفسيرات لم تُقنع القاضي على ما يبدو في شأن السبب من دخولهم الجزائر، إذ برروا ذلك بمحاولتهم «الهجرة السرية إلى إيطاليا».
وانتظرت النيابة العامة إلى ما بعد الظهر للشروع في محاكمة المغاربة الثلاثة (من أصل خمسة متهمين) أُلقي القبض عليهم في بداية سنة 2009 بتهمة الانتماء إلى تنظيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي تحولت إلى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». ولا تتخطى أعمار المتهمين الثلاثة «ياسين بوحليت» و «بلال العبدي» و «محمد الحمدي» 24 سنة، ويبلغ أصغرهم 20 سنة.
وتقول أجهزة الأمن التي تتبعت أثرهم بعد دخولهم الجزائر إلى غاية منطقة القبائل شرق العاصمة، إنهم تسللوا عبر الحدود الجزائرية - المغربية بهدف الانضمام إلى «الجماعات الإرهابية بغرض التجنيد والذهاب للقتال في العراق». وتعتقد أجهزة الأمن أن ثمة مؤشرات عديدة تؤكد الاشتباه في تورط الثلاثة بالتهم الموجهة إليهم، في حين أن الاثنين الآخرين - «عبدالغني شبة» و «صلاح الدين» - اللذين أُرجئت محاكمتها ليست لهما علاقة بالمجموعة الأولى. واشتهر الملف أولاً بصفة «المغاربة الخمسة» قبل فصله إلى مجموعتين.
وعرف ملف الموقوفين بعض الغموض وأدَّى إلى تأجيلات متكررة للقضية خلال العام الحالي، بعد تصريحات أدلى بها أحد المتهمين أمام قاضي التحقيق ومفادها أن عميل اشتغل لمصلحة أجهزة الأمن المغربية، وأنه دخل الجزائر لتتبع ونقل أخبار المتهمين المغاربة الذين تسللوا إلى الجزائر بهدف الالتحاق بمعاقل «الجماعات الإرهابية»، في إشارة إلى «القاعدة». وتمكن «العميل» المغربي، كما نعت نفسه، من التسلل برفقة شخصين إلى مدينة مغنية بعد اتفاق مع عناصر جزائرية من تنظيم «القاعدة»، لكن أجهزة الأمن الجزائرية تعقّبت تحركاتهم وألقت عليهم القبض بعد مدة من دخولهم الجزائر. وقال للمحققين إن نشاطه لمصلحة الأمن المغربي كان بمثابة «صفقة»، تم بموجبها إطلاقه بعد اعتقاله في مقابل أن يكون «عيناً» على أشخاص يشتبه الأمن المغربي في وجود صلة بينهم وبين التنظيمات الإرهابية.
وتابع أنه كان على اتصال مع قريب له يدعى عبدالقادر، وهو عضو في الجماعات في الجزائر، التحق بها عام 2005.
ولفتت تحركات المشبوهين المغاربة قبل إلقاء القبض عليهم انتباه الأمن بحكم توجههم إلى عدد من المساجد وقضاء بعض الليالي فيها بدل فنادق. وزاد من الشبهة في أفراد المجموعة تنقلهم من بومرداس إلى تيزي وزو، ثم إلى بجاية وبعدها عادوا إلى تيزي وزو، حيث قُبض عليهم.
وأفيد من التحقيقات أن رحلة المغاربة عبر الولايات الثلاث كانت بحثاً عن «موقع الجماعات الجهادية»، على حد وصفهم لإمام أحد المساجد طالبوه، كما شهد، بدلّهم على طريقة للوصول إلى معاقل «القاعدة». لكن التحقيق مع المشبوهين جعلهم يقدمون رواية أخرى تتعلق بأن مقصدهم من دخول الجزائر هو الوصول إلى الولايات الشرقية بغرض الهجرة السرية إلى إيطاليا. وشكك المحققون في تصريحات المتهمين على أساس تفضيلهم قطع آلاف الكيلومترات براً نحو الشرق الجزائري بدل التوجه مباشرة إلى إسبانيا من الأراضي المغربية القريبة من هناك. وفسّر المغاربة توجههم إلى تيزي وزو برغبة من منظم عملية الهجرة السرية، وهو أحد أعضاء شبكة ترتبط مع أخرى في الأراضي المغربية، في نقل عدد من الشباب من المنطقة دفعوا أقساطاً للرحلة في المغرب.
سويسرا تتسلم مواطنيها «المخطوفين» في ليبيا
جنيف - أ ف ب - أعلن الاتحاد السويسري في بيان أن السويسريين اللذين «خطفتهما» ليبيا في أيلول (سبتمبر) سُلّما أمس الاثنين إلى السفارة السويسرية في طرابلس «من دون ذكر اي سبب» لاحتجازهما.
وأوضح البيان أن «السلطات الليبية سلمت اليوم الاثنين (أمس) السويسريين اللذين كانا ضحية عملية خطف من دون ذكر أي سبب، الى السفارة السويسرية في طرابلس». وكان رجلا الأعمال السويسريان احتجزا منذ تموز (يوليو) في طرابلس رداً على توقيف احد ابناء الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف بزعم سوء معاملته اثنين من خدمه.
قراصنة صوماليون يحتجزون «سفينة أسلحة»
مقديشو، بروكسيل - رويترز، أ ف ب - قال خبراء ملاحيون إن قراصنة صوماليين استولوا على سفينة ترفع علم الإمارات العربية المتحدة وكانت محملة أسلحة إلى الصومال في خرق لحظر تفرضه الأمم المتحدة على توريد السلاح إلى هذا البلد الغارق في الفوضى في القرن الافريقي.
وقال أندرو موانغورا من برنامج مساعدة ملاحي شرق افريقيا ل «رويترز» إن السفينة التي يُعتقد أنها كانت تستخدم اسماً مزوراً هو «الميزان»، خُطفت الأحد وترسو حالياً قرب مدينة غاراكاد في شمال الصومال. وتابع أن السفينة واحدة من سفن عدة «تنقل السلاح بانتظام في خرق لحظر الأمم المتحدة المفروض على الصومال».
على صعيد آخر، قال بحارة إسبان يحتجزهم قراصنة صوماليون رهائن إنهم يعتقدون أن صفقة قد أُبرمت لتأمين الافراج عنهم. ويُعتقد أن الصفقة تقضي بأن تُرسل مدريد قرصانين صوماليين مفترضين اعتقلتهما بحريتها في المحيط الهندي إلى بلادهما في مقابل أن يفرج القراصنة عن طاقم سفينة صيد التونة «الاكرانا» (36 بحاراً).
وفي بروكسيل (أ ف ب)، أعلن المقر العام للعملية البحرية الاوروبية (اتالانتيس) أن قراصنة صوماليين حاولوا امس مهاجمة ناقلة نفط ترفع علم هونغ كونغ على بعد الف ميل بحري (1850 كلم) من سواحل الصومال لكن الناقلة تمكنت من الافلات.
على صعيد آخر، قال شهود إن مسلحين خطفوا كينيين اثنين وصوماليين اثنين من شركة طباعة في منطقة في مقديشو يسيطر عليها متشددون إسلاميون. وتوجه عشرة رجال ملثمين مسلحين بأسلحة آلية إلى سوق البكارة التي تسيطر عليها حركة «الشباب» مساء الأحد ونقلوا المخطوفين إلى مكان مجهول لكنهم أطلقوا الصوماليين لاحقاً.
أبو الغيط: السماح بسفر أيمن نور في يد النائب العام
القاهرة - «الحياة»- أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن مسألة السماح لمؤسس حزب الغد الناشط المعارض أيمن نور بالسفر خارج مصر «في يد النائب العام المصري ونحن ملتزمون قراره».
وعبّر أيمن نور عن امتعاضه الشديد من قرار منعه من السفر، معتبراً أن القرار يهدف إلى منعه من السفر إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة قبل الماضية. كذلك عبّرت دوائر أميركية عن خيبة أملها إزاء رفض النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود السماح لنور بالسفر.
وأكد وزير الخارجية المصري أمس أن النائب العام هو من يقرر السماح أو رفض السماح لأيمن نور بالسفر إلى الخارج و «من يرغب في أي أحاديث أخرى ليس أمامه إلا قرار النائب العام». وقال: «النائب العام هو الذي يحدد ويقرر، والدولة المصرية تستجيب لما يصدره من قرارات». وكانت محكمة مصرية أمرت في العام 2005 بسجن نور خمسة أعوام بعد إدانته بتزوير توكيلات مؤسسي حزب الغد. غير أن النائب العام أمر بالإفراج الصحي عنه في شباط (فبراير) الماضي، قبل نحو عامين من استكماله مدة العقوبة.
حزب تونسي يطالب فرنسا ب «اعتذار» عن الاستعمار
تونس - أ ف ب - دعا حزب معارض تونسي أمس الاثنين فرنسا الى «الاعتذار والتعويض» للشعب التونسي عن فترة استعمار البلاد التونسية من عام 1881 الى عام 1956. وطالب أحمد الاينوبلي الأمين العام لحزب الاتحاد الديموقراطي الوحدوي (معارضة برلمانية - 9 نواب) فرنسا ب «الاعتذار والتعويض» عن عقود «السطو المسلح والهيمنة والنهب» الذي تعرض له الشعب التونسي خلال الاستعمار الفرنسي لتونس الذي استمر 75 عاماً. وقال: «نطالب الدولة الفرنسية بالاعتذار للشعب التونسي وتعويضه ما يعادل ما نهب منه من خيرات على امتداد عقود». وأكد في حوار أجرته معه صحيفة «الشروق» اليومية التونسية أن هذا المطلب «حق مشروع من حقوق الانسان وغير قابل للتقادم والسقوط والنسيان بمرور الزمن».