دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية عمليات تسلل المسلحين الحوثيين داخل الأراضي السعودية، واعتبر بيان جاء على لسان الأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية، ان المس بأمن المملكة هو مس بأمن كل دول المجلس. وأيدت دول الخليج في بيانات منفصلة مضمون البيان الصادر عن أمانة المجلس، والإجراءات التي تتخذها الرياض، وعبرت عن وقوفها الكامل مع السعودية في حربها على الاعتداء الحوثي. موقف دول الخليج جاء طبيعياً، وهو كان متوقعاً، لكنه أعلن بطريقة غير متوقعة، حتى لا أقول مخيبة للآمال، وكان المفروض أن لا تتعدد البيانات، وأن يصدر موقف واحد عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية في الرياض، يعلن إحياء الروح الجماعية في مواجهة الخطر الإيراني الذي كان أحد أهم أسباب قيام المجلس. ولكن يبدو ان دول الخليج ليست في وارد تفعيل النظام الأساسي لمجلس التعاون على النحو المفترض. لا شك في أن تعدد البيانات يصبّ في مصلحة إيران التي لا تعترف بالمجلس، وترفض الحديث مع دول الخليج عبر مظلته، وخلال العقود الثلاثة الماضية نجحت طهران في فرض موقفها من المجلس على جيرانها الخليجيين، وكان المثال الحي على محاربتها هذا التجمع الإقليمي، رفضها الحديث عبر المجلس عن مشكلة الجزر الإماراتية المحتلة. لهذا بقي مجلس التعاون مشروعاً مؤجلاً، رغم كل الاجتماعات والضجيج السياسي، بل ان بعض دول الخليج وجد في تهميش الدورين الأمني والسياسي للمجلس وسيلة لتحسين علاقته بإيران، فضلاً عن أن وسائل الإعلام في دول الخليج سعت في فترة من الفترات الى تغييب الاسم الرسمي للمجلس مراعاة لخاطر ايران، وأصبح اسمه مجلس التعاون الخليجي، رغم أنه مجلس للدول العربية في الخليج العربي. شهد مجلس التعاون النور على دوي الحرب العراقية - الإيرانية العام 1981، ومنذ ذلك التاريخ مرّت على المنطقة أحداث أمنية خطيرة، ولكن، للأسف، زادت هذه الأحداث هامشية دور المجلس، وكرست اختلاف مواقف دوله. واليوم تواجه دول الخليج العربية عبثاً أمنياً خطيراً يمكن أن يتكرر في غير دولة، وليس أمامها سوى الجلوس مجدداً تحت قبة المجلس، وتفعيل دوره الأمني، واستغلال التمرد الحوثي للإسراع في استكمال عضوية اليمن في المجلس. فالإعلان عن دخول اليمن في هذا الوقت هو الرد المتوقع من دول الخليج.