شكا رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس من نقص العائدات المالية المستحقة للإقليم بموجب الاتفاق النفطي الموقع مع الحكومة الاتحادية، وذلك غداة لقائه رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأبرم الطرفان مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي اتفاقاً تسدد بموجبه الحكومة مستحقات كردستان من الموازنة العامة، مقابل تصدير الإقليم 250 الف برميل يومياً و300 الف برميل اضافي من نفط كركوك. وقال بارزاني، خلال مؤتمر صحافي في أربيل أمس: «أبرمنا اتفاقاً مع دولة هي في الأصل مفلسة والعراق اليوم (دولة) مفلسة». وأضاف انه بموجب الاتفاق، «يفترض أن نحصل شهرياً على تريليون ومئتي بليون دينار من بغداد»، اي ما يعادل بليون دولار. وتابع «حتى لو صدّرنا 550 ألف برميل في اليوم فهم (الحكومة) لا يستطعيون اعطاءنا المبالغ المستحقة»، مؤكداً أن العراق يواجه «مشكلة مالية كبيرة». وإذ شدد بارزاني على ان الطرفين ملتزمان تطبيق الاتفاق، قال ان «المشكلة حالياً ان (الحكومة) ليس لديها الأموال لكي تعطينا، وحالياً لا يوجد اي معنى للاتفاقات التي جرت». وخلال المؤتمر نفسه، قال نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني ان «المشكلة المالية ليست موجودة في الإقليم وإنما هي موجودة في كل العراق»، موضحاً ان الحكومة «قررت ارسال جزء من الموازنة لكانون الثاني (يناير) (...) ولكن ليست في مستوى توقعاتنا»، علماً ان هذه الأموال لم ترسل بعد. وأضاف «نعتقد بأن المبلغ الذي يعطى كموازنة لا يكفي لسد حاجاتنا ويجب ان نبحث في كيفية معالجة الأمر». وأتت تصريحات المسؤولين الأكراد بعد ساعات من زيارة وفد من حكومة الإقليم برئاسة بارزاني، للقاء العبادي الذي اعلن مكتبه الإعلامي في بيان انه جرى خلال اللقاء «البحث في الإشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم والعمل على حلها وفق الأطر الدستورية والقانون». وأشار الى ان العراق «يواجه العديد من التحديات منها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي بسبب انخفاض اسعار النفط وتأثيرها في الموازنة المالية». وشكل الاتفاق النفطي نقطة ايجابية في العلاقات بين بغداد وأربيل بعد اشهر من التوتر خلال عام 2014 في عهد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي. وما زالت العديد من القضايا عالقة بين الطرفين، لا سيما مسألة الأراضي المتنازع عليها.