أيد عاملة رخيصة, واستثمارات معفاة من الضرائب وصادرات سهلة ... انها المنطقة الحرة في بورسعيد التي وجدت فيها مجموعة صناعية صينية واحة اكثر جاذبية من الصين نفسها لتصنيع القمصان. فقد اقامت مجموعة نايل تكستايل, التي اسست برؤوس اموال صينية مصنعا يعمل فيه 600 شخص, 80% منهم مصريون و20% صينيون, في المنطقة الحرة ببورسعيد عند المدخل الشمالي لقناة السويس. اما ما شجع الصناعة الصينية على الانتقال الى مصر فهو امكانية استيراد المواد الاولية من دون دفع رسوم جمركية او ضرائب شرط ان تتم اعادة تصدير المنتج المصنع. وتستورد مجموعة نايل تكستايل 60% من موادها الخام, وتصدر الى الخارج خصوصا الى الولاياتالمتحدة معظم منتجاتها من الملابس الرخيصة التي يكتب عليها "صنع في مصر" بدلا من "صنع في الصين". ويقول المدير الاداري للمصنع ان "المناطق الحرة المصرية تتيح التصدير الى جميع انحاء العالم بلا قيود". اما مرتبات العاملين فهي منخفضة مقارنة بالاجور في الصين حتى لو كان نظام حوافز الانتاج يتيح للعمال المصريين زيادة دخلهم في نهاية الشهر. ويقول رئيس العمال في المصنع منصور السعيد ان "العامل الذي له اجر شهري ثابت يحصل على ما يراوح بين 700 و800 جنيه (ما بين 88 الى 100 يورو تقريبا)". ويضيف "في هذا المصنع الاجور افضل منها في اماكن أخرى". وفي الورش المضاءة بانوار النيون والتي لا تتوقف فيها اصوات ماكينات الخياطة, تعمل العاملات المصريات اللاتي ترتدين الحجاب الى جانب المشرفات الصينيات بقمصانهن البيضاء. وفي المصنع كتبت لافتات ارشادية باللغتين العربية والصينية. وتقول ليلى علي التي تقوم بالحياكة في المصنع ان التعامل اليومي صار ممكنا "اذ تعلمت منهن بعض الكلمات الصينية وبدأن هن في تعلم العربية". وتعمل 950 شركة صينية في المناطق الحرة المصرية ويبلغ اجمالي استثماراتها 200 مليون يورو. وتعمل غالبية هذه الشركات (526) في الصناعة او الخدمات (306) بينما دخلت 31 شركة في المجال الزراعي وثماني شركات في قطاع السياحة, وفقا للاحصاءات الرسمية المصرية. وينتظر ان يساهم منتدى الصين-افريقيا الذي افتتح الاحد في شرم الشيخ في زيادة عدد الشركات الصينية العاملة في مصر اذ سيتم توقيع اتفاق مصري-صيني لتحفيز الاستثمارات. وسيكون تطوير التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية محور هذا المنتدى الذي يستمر يومين ويحضره رئيس وزراء الصين وين جياباو. ووفقا للاحصاءات الرسمية الصينية, قفزت الاستثمارات الصينية المباشرة في افريقيا من 491 مليون دولار في العام 1993 الى 7.8 مليارات دولار في العام 2008.