تأجيل الحوار الليبي أياماً

- لم تتوصّل الأطراف المشاركة في الحوار الليبي في مدينة غدامس (جنوب غرب) الأربعاء، الى أي اتفاق عملي سوى التوافق على ضرورة البحث عن سبل لوقف إطلاق النار بين المتحاربين. ورُفعت جلسة الحوار الثالثة مساء أول من أمس، على أن تُستأنف الأسبوع المقبل، بعد مناقشة أسماء مرشحين لرئاسة حكومة توافقية. غير أن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» أن أي طرح توافقي جدّي لم يقدم في هذا الشأن.
وفي ختام المحادثات، التي جلس خلالها طرفا النزاع: البرلمان (المنعقد في طبرق) والمؤتمر الوطني (المنتهية ولايته)، في غرفتين منفصلتين، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون، أن جميع المشاركين في جلسات الحوار اتفقوا على نقطتين مهمتين: الأولى، هي الحاجة الى التعجيل في المحادثات، والأخرى القلق من القتال المستمر في بعض المناطق الليبية.
وذكر ليون في مؤتمر صحافي، أن المحادثات تناولت موضوع وقف إطلاق النار في بعض المناطق في الغرب ورأس لانوف، لافتاً إلى وجود مخاوف بشأن القتال في بنغازي، حيث يرفض الجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر، أي هدنة مع خصومه الإسلاميين، ويصرّ على تحرير المدينة بالكامل.
ووضعت «عملية الكرامة» بقيادة حفتر، ثمانية شروط للمشاركة في الحوار استجابة لدعوة ليون، أولها اعتراف كل الأطراف المشاركة بشرعية مجلس النواب المنعقد في طبرق كممثل حصري للشعب الليبي، وموافقة هذه الأطراف على خطة يقدّمها «الجيش الوطني» لإنهاء فوضى السلاح وإخلاء كل المدن والقرى من المسلحين، والامتثال لقرار مجلس النواب حلّ الميليشيات وتسليم الموانئ والمطارات ومراكز الاعتقال والحجز لحكومة عبد الله الثني المنبثقة من البرلمان في طبرق.
كما اشترطت عدم اعتراض أي طرف في الحوار على عودة المهجّرين إلى قراهم ومدنهم، وحصر قرار تشكيل أو تعديل الحكومة بالبرلمان المنعقد في طبرق. كما طالبت بدعوة ممثلي دول الجوار للمشاركة في الحوار، وكذلك ممثلين عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.